يعتبر البعض، بأنّ محافظة كسروان – الفتوح وجبيل سيُطلق عليها اسم «محافظة الموارنة»، فيما لو تمّ إنشاؤها، بعد اعتراض دام سنين طويلة، كما يعتبرها بعض الموارنة قيمة معنوية أساسية لهم، الاّ انّ أبناء المنطقة يؤكّدون بأنّها «قيمة عملية» مُستحقة للمنطقة ولأبنائها، إذ «لا تنقصهم معنويات» بل محافظة محلّية ومؤسسات، بمواصفات قانونية حديثة متقدّمة تلاقي طموحاتهم.
في المعلومات، انّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وافق بعد تردّد على إقامة محافظة كسروان- جبيل، وذلك بعد نقاش طويل مع أحد الوزراء المعنيين، والذي أقنعه بضرورة المبادرة بخطوة إيجابية استباقية باتجاه المسيحيين، بخاصة بعد اتهامهم ميقاتي باغتصاب صلاحياتهم في حكومة تصريف الأعمال ورئاسة الجمهورية، وهو المتعهّد بعدم عقد اجتماعات حكومية تتفرّد بإصدار قرارات بغياب رئاسة الجمهورية، وتضرب الميثاق والدستور والشراكة المسيحية… لهذه الأسباب ولغيرها، يبدو انّ ميقاتي وافق على مضض بإنشاء محافظة كسروان- جبيل، بعد اعتراض من قِبل الحكومات السابقة دام لسنين، وهو، وتأكيداً على موافقته، طالب الوزارات المعنية بتحضير المراسيم لإنشاء المحافظة المنتظرة، الامر الذي فسّره المهتمون بالخطوة الإيجابية التي تلاقي الفريق المسيحي بنوايا حسنة، وللقول بأنّه رئيس حكومة وسطية بالقول وبالفعل، ولا نية له بقضم الصلاحيات المسيحية في الدولة. فيما تشير مصادر وزارية إلى أنّ الرجل اقتنع بأنّ التوقيع على مرسوم إنشاء هذه المحافظة بعد 18 عاماً على إقرار القانون في مجلس النواب سيكون بمثابة «ضربة معلّم» في عهده! فهل تبصر محافظة كسروان- جبيل النور على يد حكومة ميقاتي؟ والسؤال المهم، هل تكون «محافظة الموارنة» الخطوة الأولى نحو اللامركزية الإدارية؟
والسؤال الأهم: هل هدف إيقاف إقرار المشروع 18 عاماً بسبب اعتراض البعض على نقل السلطة من بعبدا إلى جونيه؟ أم لأسباب أخرى؟ اليوم وبعد مضي 6 سنوات على إقرار المشروع، هل ستستجد مشكلة في التنفيذ؟ وهل مَن كان يعارض قيامَ محافظة في كسروان- جبيل في الأمس، ما زال يبحث عن مخارج لعرقلتها اليوم؟
وفي السياق، تجدر الاشارة إلى الدور المهم الذي لعبه النائب السابق نعمة الله ابي نصر في إنشاء المحافظة، فصحيح أنّ الأحزاب كـ«القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» تبنّيا المشروع لاحقاً عام 2015 ، لكنّ أبي نصر كانت له شجاعةُ اقتراح القانون منفرداً في عزّ الأزمة المسيحية عام 2003.
والمعلن هو ما اعتبره البعض المُعارض بـ«المحافظة المركزية» التي ستكون خاضعةً لسلطةٍ بحت مسيحية، إن لم نقل ستبقى بنظر البعض «محافظة الموارنة» التي لم تمرّ.
وفق المعلومات، انّ نواب «حزب الله» لم يعترضوا على الإقتراح منذ البداية، لكنّ المصادر المقرّبة منهم تتخوّف من إنشاء محافظة في منطقة مركزية في لبنان قبل معرفة مدى الأسباب الموجبة، بخاصة في المرحلة الحالية، متفهِّمة قيامها في عكار مثلاً. في وقت أشارت تلك المصادر الى أنّ موضوع اللامركزية الذي يُطرح اليوم بشكل ساخن، تتفاوت الآراء حول مفهومه ودوره وعمله، ويُفترض أن تُشكَّل مجالس أقضية تناقش صلاحياته.
العبرة في التنفيذ والتمويل!
يرى المعنيون انّ العبرة اليوم هي في التمويل والتنفيذ، مذكّرين انّه وفور إقرار قانون المحافظة الذي وقّعه الرئيس السابق ميشال عون، أصدرت وزارة المالية يومها أربعة تعاميم حول تعبئة ملاك المحافظة الجديدة ودراسة موقعها ودوائرها، كما إجراء إحصاء حول أسماء الموظفين الذين يقيمون في نطاق المحافظة الجديدة، الراغبين بالالتحاق بدوائرها، خصوصاً أنّ ما يقارب 6 آلاف معاملة إدارية ومالية تُقدّم يومياً في كل مِن قضاءي كسروان – الفتوح وجبيل.
وعن إنشاء المحافظات توضح مصادر مطلعة، ان لا علاقة لإنشاء المحافظات بموضوع اللامركزية، لأنّ المحافظة هي الوحدات الادارية التي ترتبط مباشرة بالسلطة المركزية التي تعيّنها…
وفق المعلومات، وبانتظار المراسيم التطبيقية، فإنّ الداخلية تتابع الاجراءات لتطبيق القانون. اذ بحسب المصادر، هناك إجراءات يجب اعتمادها اسوة بباقي المحافظات المستحدثة، إذ انّ الامر لا يقتصر على تعيين محافظ فقط.
في الخلاصة، يدرك الجميع انّ تحقيق حلم المحافظة هو خطوة اساسية نحو اللامركزية الادارية والانماء المتوازن الذي يطالب به الجميع. اذ يتساءل اهالي المنطقة، ألم يحن الوقت بعد 18 عاماً لإنشاء محافظة كسروان جبيل؟ وهل ما كان يحق لمحافظة بعلبك -الهرمل لا يحق ايضاً لأهالي جبيل وكسروان؟!