أكد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري أن “أي قرار يصدر عن الأمن العام فيما يتعلق بمنح او عدم منح تأشيرة دخول لأي أجنبي الى لبنان، أو تنظيم إقامة له أو رفض تنظيم إقامة أو حتى إلغاء إقامة، هي صلاحيات أناطها القانون بالأمن العام”.
وأكد أمام وفد مراسلي الصحف العربية في بيروت، أن “أي قرار بعدم منح تأشيرة دخول هو قرار سيادي، و لبنان غير ملزم تبريره، إلا ضمن الأطر الديبلوماسية”.
وقال: “بالنسبة الى لبنان، فإن اسرائيل هي دولة عدوة، والقانون واضح في هذا الشأن، ومن يرد التطبيع مع الكيان الاسرائيلي فليتفضل ويعلن موقفه، وينزل الى مجلس النواب ويعدل القوانين، ونرجو عدم اعتماد المزايدات الاعلامية والشعبوية”.
أضاف: “الأمن العام جهاز تنفيذي، وسلطة إنفاذ القوانين، وعندما ننفذ القوانين لا نبرر، ومن يجب عليه التبرير هو الذي يدعو الى عدم تطبيقها”.
وسأل: “ماذا لو أقامت جهة ما أو فرد دعوى في حق السيدة السعيد امام النيابة العامة، استنادا الى هذا القانون؟”. وأشار إلى أن “علاقة لبنان مع الكويت الشقيق ومع شعبها الأبي، اكبر بكثير من ان يحاول البعض تعكيرها، وهذا الكلام قاله معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في لقائنا مع سعادة القائم بأعمال السفارة الكويتية في لبنان، عدا عن تعاوننا الأمني القائم بيننا. لذا أكرر، وأتمنى ان تتوقف المزايدات الشعبوية، ويكفي لبنان ما لديه من مشاكل وهموم. عدا عن لا علاقة لهذا الملف بحرية التعبير المصونة قانونا، ولا بحرية الرأي كما حاول البعض للأسف اخذ الأمور في هذا المنحى. ويكفي ان نتذكر ما حصل مع أحد السفراء الاوروبيين المعتمدين في الكويت عندما اعلن تضامنه مع إسرائيل في الحرب التي تشنها على الفلسطينيين، وكيف طالب العديد من الكويتيين بطرده مما اضطره الى الاعتذار علنًا”.
وردا على أسئلة المراسلين العرب، قال اللواء البيسري: “لسنا في وارد أن نتجادل مع أحد، لدينا ما يكفينا من عمل ومهمات، ومن يرد أن يطلع ويستفسر عن أمور معينة فنحن جاهزون، ولكن ضمن الأصول القانونية والاحترام، وقراراتنا في المديرية لا نتخذها الا استنادا الى القوانين والصلاحيات المنوطة بنا، المزايدات والشعبوية لا تفيد في العمل الأمني”.
وردا على سؤال عن وجود وثائق إخضاع، لفت إلى أنه لا شيء اسمه وثيقة إخضاع او وثيقة تطويع، ولا أدري مصدر هذه العبارة، إنما في الأمن العام قرارات وإجراءات تتخذ وتنفّذ”.
وبالنسبة إلى مصادر المعلومات حول الصحافية السعيد ودعوتها الى التطبيع مع العدو، قال: “الأمن العام يعمل على جمع المعلومات، والاعلام المفتوح احد هذه المصادر”.
وفي ما يتعلق بالاجتماع مع وزير الداخلية، أكد اللواء البيسري ان “الاجتماع كان صريحا، وأوضحنا كل الامور للقائم بأعمال السفارة الكويتية، وأبدينا جاهزية لمعالجة اي امر وفق الأطر القانونية، كغيرها من القضايا التي عولجت في الاشهر الماضية في روح من التعاون والاخوة، استنادا الى القوانين ومبدأ حسن النية، وكان لها الأثر الإيجابي لدى الإخوة الكويتيين”.
**