لم يشهد الملف الرئاسي حراكا منذ الشغور الذي دخلت فيه البلاد نهاية شهر تشرين الثاني الماضي كالذي يشهده منذ أيام، على خلفية اعلان القسم الأكبر من قوى المعارضة و»التيار الوطني الحر» تبني ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور. الا ان هذا الحراك، الذي لا شك حرّك المياه الراكدة بقوة، قد لا يؤدي الى انتهاء دوامة الفراغ قريبا، في ظل اعتبار طرفي الصراع مرشح كل منهما مرشح تحد.
وبحسب معلومات «الديار»، يتجه رئيس المجلس النيابي نبيه بري للدعوة الى جلستين نيابيتين، احداهما لانتخاب رئيس، والاخرى للتشريع لاقرار القانون الذي يسمح بتأمين رواتب موظفي القطاع العام نهاية شهر حزيران. وبالرغم مما تردد عن ان قوى المعارضة تضغط على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لعدم المشاركة في اي جلسة للتشريع يدعو اليها بري، فهو مصرعلى الدعوة ليحمّل المقاطعون مسؤولية اي تأخير بصرف رواتب الناس.
**