فيما تعالت بعض الأصوات التغييرية مشكّكة بخيار الذهاب إلى تبنّي الوزير ازعور، على اعتبار انّه كان جزءاً من المنظومة السياسية التي تسببت بالأزمة، أبلغت مصادر معارضة إلى «الجمهورية»، انّ حسم تبنّي خيار ازعور يخضع للمسات اخيرة، وسيتمّ الإعلان عن ذلك في وقت قريب جداً، ونحن مطمئنون جداً من موقف التيار الوطني الحر».
في المقابل، أعربت مصادر ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله» عن استغرابها لما سمّته «الإمعان الغريب في معاكسة رئاسة الجمهورية، والسباحة عكس التيار». وقالت لـ«الجمهورية»: انّ «ما نراه من عراضات واصطفافات بين التناقضات، هو اشبه ما يكون بالعملة الباطلة غير القابلة للصرف في الانتخابات الرئاسية».
وبرز في هذا الإطار موقف لعضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، قال فيه انّه «لم يطرأ أي تغيير على الموضوع الرئاسي، وكل كتلة أو نائب له حق ترشيح من يراه مناسباً ومن ترى فيه المؤهلات والمواصفات، وهذا جزء من العملية الديموقراطية».
**