ولفتوا في بيان مشترك، إلى أنّه “نظرًا للتحديات التشغيلية، ومنها التدهور السريع في قيمة العملة المحلية، والتقلبات المتزايدة في سعر الصرف، والضغط على المزود المالي في توفير كميات كبيرة من النقد بالليرة اللبنانية، أصبح من المستحيل على الأمم المتحدة والشركاء الاستمرار في تقديم المساعدات النقدية بالليرة اللبنانية فقط”.
وأوضحوا أنّ “بحلول نهاية عام 2022، كان تم تحويل معظم برامج المساعدات في لبنان، بما في ذلك البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً التابع للحكومة والذي يدعم اللبنانيين الأكثر فقراً، إلى الدولار الأميركي أو بالعملة المزدوجة، مما يسمح للمستفيدين بنيل مساعداتهم النقدية إما بالدولار الأميركي وإما بالليرة اللبنانية. واعتماد المساعدات للاجئين بالعملة المزدوجة يتماشى مع هذا النهج المتّبع”.
ولفت ريزا والوردات وفرايسن، إلى أنّ “هذا وتُعتمد برامج المساعدات النقدية بهدف توفير الحماية والمساعدة والخدمات للأكثر ضعفًا في جميع أنحاء لبنان. وتساعد اللبنانيين واللاجئين على تلبية كمٍّ متنوع من الاحتياجات الأساسية وتساهم في الاقتصاد المحلي من خلال الشراء مباشرة من الأسواق والمحلات التجارية المحلية. ولطالما استندت المساعدات النقدية المقدمة إلى الأشخاص المعرضين للخطر في جميع أنحاء لبنان على تقييم الاحتياجات التي تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي والاقتصادي كما وآليات المواجهة”.
ووأوضحت أوساط السراي للـ”LBCI”، أن “مصرف لبنان هو الذي وافق على طلب المفوضية، والقرار دخل حيز التنفيذ”.
**
أشار نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، وممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة عبدالله الوردات، إلى أنّه “بعد مشاورات حثيثة مع كلّ من النظراء المعنيين والرسميين في الحكومة اللبنانية والبنك المركزي في الأشهر الأخيرة، عادوا الأمم المتحدة وشركاؤها ليعتمدوا حاليّاً النهج السابق في تقديم المساعدات النقدية للاجئين وذلك بعملة مزدوجة، أي بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي”