قدّرت الأمم المتحدة حاجة لبنان إلى مساعدات بقيمة 3.59 مليارات دولار في السنة الحالية، بهدف الاستمرار بتأمين مساعدات إنسانيّة وتدخّلات لتحقيق الاستقرار ضمن خطة الاستجابة للأزمة عبر مساهمات من المانحين تحت مظلّة المنظّمات الشريكة الإنسانيّة والحكوميّة، وشركاء تنمية.
واستخلصَ التقرير الصادر عن الامم المتحدة بعنوان «خطّة لبنان للاستجابة للأزمة عن العام 2023»، والذي يجمع 118 منظّمة شريكة بهدف مساعدة الأشخاص المهمّشة في لبنان، أنّ نحو 3.8 ملايين شخص في لبنان بحاجة لمساعدات.
وبحسب التقرير فإنّ لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين للفرد الواحد وبالكيلومتر المربّع في العالم، ما زاد من تفاقم الأزمات الإقتصاديّة، والماليّة، والإجتماعيّة، والصحيّة خلال السنوات القليلة الماضية. لغاية تاريخه، إستحصل لبنان على مساعدات بلغت قيمتها 9.3 مليارات د.أ. لمساندة اللبنانيّين المهمّشين، واللاجئين السوريّين، واللاجئين الفلسطينيّين، والمؤسّسات العامّة تحت إطار خطّة لبنان للإستجابة للأزمة. وأشار التقرير الى أنّ الأمم المتّحدة تقدّر أنّ حوالى 3.8 ملايين شخصاً في لبنان بحاجة لمساعدات، وسوف يتمّ مساعدة حوالى 3.2 ملايين منهم خلال العام 2023. وستوزّع هذه المساعدات على حوالى 1.5 مليون لبناني مهمّش، و1.5 مليون لاجئ سوري، و180،000 لاجىء فلسطيني، و31،400 لاجئ فلسطيني قادِم من سوريّا.
وبحسب التقرير، لا يزال لبنان يعاني إحدى أسوأ الأزمات في العالم منذ اندلاع الربيع العربي في سوريّا منذ حوالى الـ 12 عامّاً. وبالتفاصيل، أشار التقرير الى أنّه بسبب اعتماد لبنان الكبير على استيراد السلع الأساسيّة، فإنّ تدهور سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي قد زاد من نسبة تضخّم الأسعار والتي بلغت 158 % في نهاية شهر تشرين الأوّل 2022. بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أنّ نسبة غلاء المعيشة قد ارتفعت بأكثر من 652 % بين شهر حزيران 2020 وشهر أيلول 2022 (زيادة بنسبة 92 % خلال العام 2022) مُعلّقاً في هذا الإطار بأنّ حوالى ربع اليد العاملة في لبنان تتلقّى رواتب أدنى من 20 % من قيمة سلّات الإستمرار والحدّ الأدنى للإنفاق (Survival and Minimum Expenditure Baskets). وبحسب التقرير، فقد دفع مستوى تضخّم الأسعار ومستويات الدخل المحدودة بالأسَر نحو المزيد من الفقر، ما يجعلها غير قادرة على تلبية حاجاتها الأساسيّة.
وأشارت الأمم المتّحدة إلى أنّ خطّة الإستجابة للأزمة تتمحور حول أربعة أهداف إستراتيجيّة، أوّلها تأمين الحماية للأشخاص المهمّشين بما يشمل اللاجئين السوريّين وغيرهم من الأفراد بحسب القوانين الدوليّة، وثانيها تأمين المساعدات الفوريّة للفئات المهمّشة من لبنانيّين، ولاجئين سوريّين، ولاجئين فلسطينيّين في لبنان، ولاجئين فلسطينيّين من سوريا للتخفيف من تدهور الأوضاع الإجتماعيّة والإقتصاديّة. ثم دعم تقديم الخدمات من خلال أنظمة محليّة عبر حماية البنية التحتيّة والخدمات التي هي على وشك الإنهيار، ووصولاً الى تعزيز الإستقرار الإقتصادي، والإجتماعي، والبيئي في البلاد عبر تعزيز القطاعات المنتِجة من خلال زيادة الفرص الاقتصاديّة والمعيشيّة.
وتقدّم خطّة لبنان للإستجابة للأزمة عدّة استراتيجيّات معتمَدة من القطاعات المختلفة. حيث يساهم قطاع المساعدات الأساسيّة في مساعدة الأفراد المحتاجين على تجنّب الوقوع في المزيد من الفقر من خلال تقديم معونات نقديّة مُنتظمة تكفل زيادة قدرات حصولهم على السلع والخدمات الأساسيّة، علماً ان الاحصاءات الميدانية تؤكد أن 57 في المئة من العائلات اللبنانيّة تعاني صعوبات في الحصول على مواد غذائيّة، في حين أنّ 33 في المئة من هذه العائلات غير قادرة على تأمين حاجاتها الغذائيّة الدنيا.
وتهدف الخطّة في قطاع الأمن الغذائي والزراعة إلى معالجة حاجات اللبنانيّين الذين يعانون إنعداماً في أمنهم الغذائي عبر تحسين قدرتهم على الحصول على مواد غذائيّة صحيّة لتجنّب حالات سوء تغذية ولتعزيز الإنتاج والإنتاجيّة الزراعيّة. وفي نطاق متصل يخصّ سبل المعيشة، فإنّ خطّة الإستجابة للأزمة تعمل على تقليص الصدمات الإجتماعيّة والإقتصاديّة للمجتمعات المهمّشة في لبنان من خلال مساعدات على المدى القصير والبعيد والتي ستساعدهم على تحسين مهاراتهم وفُرَص توظيفهم.
وبالنسبة لمقتضيات الإستجابة لأزمة التعليم، فهي تهدف إلى تحسين نظام التعليم من خلال منح الأطفال فرص لتعلّم المهارات الحديثة. أمّا لجهة قطاع الطاقة، فتهدف الخطّة إلى زيادة إنتاج الكهرباء من خلال تركيب أنظمة طاقة متجدّدة، والتشجيع على استعمال المنتجات الصديقة للبيئة، وإعادة تأهيل وتعزيز البنية التحتيّة لشبكة الكهرباء.
وفي نطاق الشقّ الصحّي، تتوخّى خطط المساعدة إزالة عقبات الحصول على رعاية صحيّة ومعلومات عن الإستشفاء والخدمات بهدف زيادة الطلب والعرض على هذه الخدمات، الأمر الذي سيفيد جزءاً كبيراً من المجتمع اللبناني. كذلك الأمر بالنسبة لقطاع المياه، حيث تهدف الخطة إلى مساندة قدرات البناء وتطوير الحوكمة المؤسساتيّة وسياسات وإستراتيجيّات أفضل، ومساعدة الفئات المهمّشة على زيادة قدرتها على الحصول على مياه.
أمّا بالنسبة لخطّة الإستجابة لقطاع الملاجىء، فهي تهدف إلى تأمين الحماية للأشخاص المهمّشين والمساهمة في تأمين الإستقرار الإجتماعي من خلال تأمين ملاجىء مناسبة. وسيعمل قطاع الإستقرار الإجتماعي على الحدّ من الإشكالات في المجتمعات والنزاعات العنيفة للحفاظ على الإستقرار في السنة الحالية. (التقرير الاسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني).
**
