قضائيا، قرّر المجلس التأديبي برئاسة القاضي جمال الحجار صرف القاضية غادة عون من الخدمة تأديبياً بناءً على شكاوى عديدة مقدمة أمام التفتيش القضائي بسبب ظهورها الإعلامي وتصريحاتها ومخالفتها موجب التحفظ، ومن بينها تغريدتها التي اتهمت فيها سياسيين بتحويلات مصرفية إلى الخارج. وقد تقدمت وكيلة القاضية عون المحامية باسكال فهد، باعتراض على قرار المجلس التّأديبي، واشارت الى انه مخالف للقانون ويشكل طعنة نجلاء في صدر العدالة وغير نافذ. ووفقا للمعلومات، وخلال نظر مجلس القضاء في استئناف القاضية عون، يجب ان تبقى يدها مكفوفة مهما طالت المدة، علما انها تحال الى التقاعد بعد عامين ونيف. وفي انتظار صدوره يحق لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال وقفها عن العمل ولمدة 6 أشهر بناء على قرار المجلس التأديبي الأول.
العقوبة الاقصى؟
ووفقا لمصادر قانونية، فان العقوبات تتدرج في العادة من التأنيب إلى اللوم ثم تخفيض الدرجات، وآخرها وأقساها الصرف من الخدمة التي اتخذت ضد عون استنادا إلى ما قامت به من مخالفات. قد تكون عون محقة في ملاحقة من ادعت عليهم بالاختلاس والجرائم المالية وتبييض الأموال. لكن في أي من الحالتين عليها اتباع الأصول والإجراءات القانونية ولا يجوز أن تتصرف من خارج الاطر القانونية.
عون: ضميري مرتاح
واحتجاجاً على هذا القرار، نفّذ عدد من مناصري التيار الوطني الحر وقفة تضامنية أمام مدخل قصر العدل بالتزامن مع صدور القرار وقطعوا الطريق أمام القصر، وقد شكرت القاضية عون من أتوا للتضامن معها، وقالت «ربّنا يدعم الأوادم وأؤمن أن الحق لا يضيع ما دام وراءه مطالب، وأنا قمت بشغلي ولم أرتكب خطأ»، واصفة ما حصل بأنه ملاحقات كيدية مبنية على أقاويل وأقولها على رأس السطح ولم أؤثر في أحد ولم أفعل عكس ضميري وأنا مؤمنة وأخاف ربي ولا أخاف من أحد ولو أرادوا قتلي».
«وصمة عار»؟
وانقسمت الاراء حول القرار ضد القاضية «المشاكسة» التي يتهمها البعض بانها حركت الملفات استنثابيا ولم تلاحق كل السياسيين الفاسدين في السلطة، وبين من يرى انها تدفع ثمن تجرّئها على فتح ملفات لم يجرؤ احد على فتحها.
ورغم الانتقادات التي تناولت عملها، فإن حقوقيين رأوا في قرار عزلها «وصمة عار» في تاريخ القضاء في لبنان، البلد القائم على المحسوبيات والتوازنات الطائفية، وحيث تتدخل السياسة حتى في التعيينات القضائية. وقال المدير التنفيذي للمفكرة القانونية نزار صاغية إنّ من أصدر القرار التأديبي ضد عون «لم يعر أي انتباه للتحقيقات التي أجرتها في أكبر قضايا الفساد»، معتبراً أنّ القرار سيبقى وصمة عار في تاريخ المجالس التأديبية القضائية.
**