كما كان متوقعا بات تطيير استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية امرا واقعا بعدما غطى التيار الوطني الحر التاجيل بقبوله حضور جلسة تشريعية الاسبوع المقبل، وسيتحمل المجلس النيابي وزر هذا القرار بـ»التكافل» بين الرئيس بري مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي سيقر تمويل الانتخابات بعد ساعات على تاجيلها من قبل المجلس النيابي يوم الثلاثاء، وهكذا لا يتحمل هو عبء الاعلان عن عدم الرغبة في اجرائها، وتتحملها القوى السياسية الممددة مع العلم ان وزير الداخلية بسام المولوي المعني الاول بالاجراءات اللوجستية يصر على اعلان القدرة على اتمامها بمجرد تامين المبالغ المطلوبة! انه سيناريو «سيريالي» باخراج سيىء.
انجزت مسرحية تطيير الانتخابات البلدية والاختيارية وسيتم اطلاق العرض يوم الثلاثاء المقبل بالتضامن والتكافل بين ساحة النجمة والسراي الحكومي، حيث سيقر التاجيل صباحا في مجلس النواب وتمويل العملية الانتخابية بعد الظهر، وقد منح تكتل لبنان القوي التغطية لعقد هذه الجلسة في ظل غياب اي مصلحة للتيار الوطني الحر باجراء الانتخابات راهنا، كما تقول مصادر القوات اللبنانية، فيما برر النائب آلان عون الامر بوجود تقاعس من الحكومة ادى الى استحالة اجرائها، غامزا من «قناة» معارضي القرار بالقول ان «التيار» يسير على خطى الكتائب والقوات اللبنانية بين العام 2014 و2026، رافضا المزايدات في هذا الموضوع. وقد ترأس الرئيس نبيه بري امس اجتماع هيئة مكتب المجلس في عين التينة لاعداد جدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، وابرز بنودها التمديد للمجالس البلدية القائمة ودعا إلى جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلثاء الواقع في 18 نيسان 2023، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.
مزايدات سياسية
واعلن نائب رئيس المجلس الياس بوصعب ان الجلسة التشريعية الثلثاء ستكون للانتخابات البلدية بامتياز «وسندمج قوانين التمديد، وسنطرح على الحكومة ان تجري الانتخابات فوز جهوزها لذلك على الا يتعدى الامر تاريخ 31/5/2024 كحد اقصى. وتابع: على الهيئة العامة ان تقر الامر او لا تقرّه، لاننا لا نريد الفراغ في المجالس البلدية ونترك الأمور للحكومة لإجراء الانتخابات في الوقت الذي تراه مناسبا؟! أضاف بو صعب : للذين يزايدون علينا بالتمديد ويتهمونني شخصيا بأنهم لا يدرون لمصلحة من أسوق!! نحن لا نسوق سوى لمصلحة المواطن وكل كلام يصدر عن أي جهه سياسية الناس يجب ان تعرف ان كلام هؤلاء الذي يقولونه امام الكاميرا شيء والكلام خلف الكاميرا شيء اخر، والتغريد شيء والذي يتحدثون فيه معنا شيء آخر.
من جهته اكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن حضور الجلسة التشريعية وقال مضطرون للتصويت مع التمديد لعدم تعطيل حياة الناس بعدما لم يتحقق ما كنا نتمناه بأن تجرى الانتخابات في موعدها ونتمنى ان يقتصر التمديد على ٤ اشهر. اضاف: من لا يحضر الجلسة يتحمل مسؤوليته ولن نزايد على احد ولن نقبل أن يزايد أحد علينا.
طعن قواتي؟
في المقابل، القوى المعارِضة، مِن القوات اللبنانية الى الكتائب وتجدد وعدد من النواب التغييريين والمستقلين لن يحضروا اي جلسة تشريعية في ظل الشغور الرئاسي. وقد لوّح رئيس «القوات» سمير جعجع بالذهاب ابعد لمواجهة التمديد. وقال على رئيس الحكومة مسؤولية كبيرة في ملف الانتخابات البلدية وباستطاعته الدعوة إلى جلسة خلال 48 ساعة لصرف المبلغ المطلوب وبالتالي تُحلّ كل المشكلة وأتمنى عليه الدعوة في أسرع وقت. اضاف: سيعقد تكتل الجمهورية القوية جلسة لاتخاذ الاجراء المناسب بعد دعوة بري إلى جلسة تشريعية والمجلس النيابي لا يشرّع بل هو هيئة انتخابية ويستطيع بالتالي الطعن.
مولوي جاهز!
وفي موقف «سريالي» يفضح حفلة المزايدات، شدد وزير الداخلية بسام المولوي بعد زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية وقال «نحن جاهزون لإجرائها إدارياً وان شاء الله بإرادتنا وتطبيق القانون ستحصل». اضاف: أكّدت للبطريرك الراعي ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن ليساهم في بناء دولة حقيقية تُشبه اللبنانيين «. وقال «على اللبنانيين استغلال التفاهمات الإقليمية لما فيها من مصلحة للبنان خصوصا لجهة انتخاب رئيس.