رغم الاعلان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية لدرس المالية العامة باقرار الزيادات لموظفي القطاع العام بما يعادل ضعف الراتب، فقد تبين ان هذه الزيادة ما زالت على الورق، بانتظار درس التغطية المالية لها في اجتماعات لاحقة، وقد خضعت الزيادات للتباينات والنقاشات الحادة بين الوزراء، جراء ملامسة الازمة المالية الخطوط الحمراء واستحالة الحوافز التي وعدت بها الحكومة، فيما طرح بعض الوزراء فرض ضرائب جديدة وتحديدا على الاملاك البحرية، وهناك رؤى مختلفة ومتباينة حول هذا الامر ستحسم في اجتماع الحكومة الثلاثاء المقبل، ويتخوف عدد من الوزراء ان تؤدي الزيادات الى رفع نسب التضخم بعد ان وصل لبنان الى المرتبة الاولى في هذا المجال، ولا يفصله الا خطوات عن تصنيفه بـ «الدولة الفاشلة». هذا الوضع المزري يتطلب، حسب نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، تسريع الخطوات بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بالتوازي مع اجراءات داخلية في القطاعات الصحية والمحروقات قبل فلتان الامور في حال تاخر انجاز الاستحقاق الرئاسي.
**