بينما الدولار تراجع بشكل ملحوظ ، وعاد الى ما دون الـ 100 الف ليرة مخفّضا معه اسعار المحروقات، فلا حلول في الافق لملف رواتب موظفي القطاع العام. وقد ترأس ميقاتي في السراي امس اجتماعا لـ “اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام”، وأقر المجتمعون جملة اقتراحات لعرضها على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء. ووفقا للمعلومات لم يحصل اتفاق في اللجنة الوزارية حول ارقام وزارة المال، ولذلك لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع. وفي وقت لاحق أكد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل أن “رواتب كل العاملين في القطاع العام، سواء في الادارة العامة او المؤسسات العامة والمستقلة، وكذلك القوى العسكرية ومعاشات المتقاعدين كافة، ستحتسب على سعر صيرفة 60 ألف ليرة”، داعياً المعنيين كافة الى قبض رواتبهم ومعاشاتهم وفق هذا السعر.
**