كاسترو عبد الله زار وزير العمل وسلمه مذكرة الى لجنة المؤشر حول تصحيح الاجور واعتماد السلم المتحرك

زار رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله، وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور مصطفى بيرم، وسلمه مذكرة إلى لجنة المؤشر حول تصحيح الأجور.
وطالبت المذكرة بإقرار السلم المتحرك للأجور “بعد أن فقدت الأجور في القطاعين الخاص والعام قيمتها وخاصة أن الحد الادنى للأجور الذي كان 450 دولارا قبل الأزمة الإقتصادية واليوم مع المساعدات الإجتماعية التي تدفع لا يتجاوز 30 دولارا”.
وأكدت المذكرة وجوب إعادة التوازن للأجور من خلال إقرار ما يوازي القيمة الفعلية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
كما تم البحث، في خلال اللقاء في موضوع اعتصام ومطالب سائقي الشاحنات في المرفأ وتم الاتفاق على تحديد جلسة مطلع الأسبوع القادم، برعاية وزير العمل بين الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان واللجنة النقابية لسائقي الشاحنات ونقابة مالكي الشاحنات في المرفأ”.
نص المذكرة
ووزع الاتحاد المذكرة، وفيها:
“إن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، ونظرا لتواصله ومراجعاته مع العمال، ونظرا للوضع الاقتصادي المتدهور ولفقدان القدرة الشرائية للأجور خاصة للعاملين في القطاع الخاص كما في القطاع العام وللعاملين في القطاع غير النظامي ومنهم العاملين في القطاع الزراعي والبناء وغيرها.
نطلب من معاليكم بحث إصدار قرار ليصار فيما بعد الى إصداره بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء يعيد القدرة الشرائية للأجور خاصة أن الحد الأدنى للأجور كان قبل الأزمة يعادل 450$، فيما حاليا، مضافا إليه المساعدات الاجتماعية التي صدرت سابقا عن لجنة المؤشر ومجلس الوزراء  بات لا يتعدى الـ30$ .
لذلك، نطالبكم بإقرار ما يسمى “السلم المتحرك للأجور” بعدما أصبحت كل السلع والمواد الغذائية خاضعة للتسعير بالدولار وحتى الطبابة والاستشفاء والدواء باتت أيضا خاضعة للتسعير بالدولار كما أن أصحاب العمل وكافة المؤسسات بما فيها مؤسسات الدولة صارت تعتمد “الدولرة ” في تعاملاتها، والأمثلة على ذلك كثيرة… بدءا من السلع الغذائية والمحروقات والأدوية والطبابة والاستشفاء وليس انتهاء بربطة الخبز وحليب الأطفال… باتت أسعارها مدولرة بقرارات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد.
وعليه، نطالب معاليكم بإقرار مبدأ تصحيح أجور يوازي القيمة السابقة للأجور كما كانت عليه قبل الأزمة، أي بدءا من 450$ للحد الأدنى على أن ينسحب ذلك على كافة الأجور مهما كانت قيمتها، وأن تكون بشكل “سلم متحرك” يواكب تقلبات الأسعار وخاصة سعر صرف الدولار؛ وذلك حفاظا على القدرة الشرائية لمن يتقاضون الحد الأدنى للأجور.
آملين من معاليكم ومن لجنة المؤشر أخذ مضمون هذه المذكرة بعين الاعتبار وذلك من مبدأ الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية واستنادا إلى الاتفاقيات الدولية والقوانين المرعية الإجراء”.