ذكر رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن موعد الجلسة لانتخاب الرئيس، أن لا جلسة “مسرحية” يدعو إليها
وحول مَن يكسر الجمود المطبق على الاستحقاق الرئاسي في ظل العجز المتواصل، أجاب بحسب ما نقلت عنه صحيفة “الأخبار”، “أنني سأجرّب كسره”، مشيرا إلى “أنني لن أدعو إلى موعد جديد ما لم أبصر أمامي المعطيات التي ستؤكد لي أننا سنكون في صدد انتخاب رئيس الجمهورية. لبنان لم يحتمل أشهراً في حال كهذه. بالكاد أسابيع”.
ولفت بشأن المعطيات التي يقصدها، إلى أنه “لحين أن نصل قبل الذهاب إلى المجلس إلى تفاهم، إما على انسحاب أحد لأحد أو على تنافس مرشحين أو أكثر. عندما أتأكد أننا أصبحنا جاهزين للانتخاب لا لإهدار الوقت وتسجيل الموقف، أحدد فوراً موعد الجلسة”.
وعن مرشح الثنائي الشيعي وحلفائه، أكّد بري بحسب “الأخبار”، أن “مرشحنا معروف وهو سليمان فرنجية. الورقة البيضاء سمته من دون أن تكتب اسمه. لا يسع أحد القول إنه لا يعرفه. في الجلسة الأولى للانتخاب في 29 أيلول حصل على 63 صوتاً. النصف زائداً واحداً تقريباً. هو لا يزال مرشحنا والجميع يعرف ذلك. مرشحنا جدي وأكدنا عليه مراراً. أما مرشحهم فليس سوى تجربة أنبوبية”.
أما دوافع التأخر في إعلان ترشحه لانتخابات لا تشترط سلفاً ترشيحاً مسبقاً، فيعزوها برّي إلى “المحاولات المبذولة لتوفير أوسع تأييد له”، محددًا “انتظار الوقت” حتى يقتنع تكتل لبنان القوي ورئيسه النائب جبران باسيل بالانضمام إلى تأييد انتخاب فرنجية.
وتوقف برّي في الوقت نفسه عند الدعوة التي أطلقها باسيل الثلاثاء، إلى إجراء حوار من حول انتخاب الرئيس، فيذكّر بأنه وجّه الدعوة مرتين إلى هذا الحوار، فلم يُستجب.
وبحسب ما نقلت “الأخبار”، اختصر برّي الاستحقاق الرئاسي بأنه يدور من حول مرشحيْن اثنيْن فقط جديين هما فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وقال: “كلاهما مرشحان من فوق الطاولة ومن تحت الطاولة، ولا مرشحون فعليون سواهما. مرشحنا لا يحتاج إلى أن يعلن ترشيحه، بينما لم يعلنه قائد الجيش ومن غير المعتاد الآن كما من قبل إعلانه ترشيحه. انتخاب قائد الجيش يتطلب تعديلاً دستورياً أعتقد أن حصوله في الوقت الحاضر متعذر، إن لم يكن أكثر. لا الظروف الحالية تتيح حصوله، أضف عقبة أكثر تعقيداً تمنع تعديل الدستور في أي حال في ظل حكومة مستقيلة”.
وجزم برّي سلفاً بأنه ألقى وراء ظهره ما يتردد في أكثر من مناسبة عن احتمال تكرار سابقة 2008 في انتخاب قائد للجيش رئيساً للجمهورية من دون تعديل دستوري يطابق ما تنص عليه المادة 49. مشددًا على أنّ “ما حدث عام 2008 كان استثناء له دوافعه وظروفه الموجبة. في الدوحة أبرم الأفرقاء اللبنانيون تسوية وطنية وفق برنامج وقّعوه، أحد بنوده انتخاب رئيس للجمهورية سُمي بالاسم في نص الاتفاق. إلا أن البنود الأخرى في اتفاق الدوحة لم تكن أبداً أقل أهمية لأنها أعادت بناء المؤسسات. انبثقت من الاتفاق حكومة جديدة ومجلس نيابي جديد. قال بتأليف حكومة متفاهم عليها بين الموالاة والمعارضة وحجم كل منهما وبقانون انتخاب استغرق وقتاً طويلاً للاتفاق عليه هناك. هذه التسوية حتمت استعجال انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
المصدر:”الاخبار – نقولا ناصيف”
**