قضية هامة برزت خلال الايام القليلة الماضية وما زالت حديث الساعة، هي التمديد للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي طغى على كل الملفات بعد فشله، إثر الخلاف على عقد جلسة تشريعية لرفع سنّ التقاعد للموظفين، ومن ثم لأسباب قانونية، الامر الذي شكّل مفاجآة لم تكن في الحسبان، بعد الكلام الذي اشار اليه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، خلال حديث متلفز الاسبوع الماضي، عن انّ التمديد للواء ابراهيم سائر نحو خاتمة ايجابية، لكن الواقع اتى مغايراً، ويوم غد الخميس يحال الى التقاعد، وثمة مراقبون يعتبرون بأنّ البعض تخلى عنه، وإلا لكان حصل التمديد على الفور، وافيد عصر امس بأنّ اللجنة الطبّية في الأمن العام، أقرّت التمديد للعميد الياس البيسري لمدة 9 أشهر، كي يتسلّم مركز المدير العام للأمن العام بالوكالة.
وكانت محاولات قد جرت مع فريق قانوني، لدراسة مخارج جديدة واجتهادات لإبقاء اللواء ابراهيم في منصبه، لإنهاء معالجته لعدد من الملفات الامنية والسياسية التي اُوكل بها، ومن ضمنها ملف الترسيم الذي لم ينفذ بالكامل، الامر الذي يتطلب بقاءه لفترة ستة اشهر، لكنه أصّر على ان يكون التمديد له قانونياً وإلا لن يوافق، وهو المعروف بإنضباطه وسيره على الخط الصحيح.
وفي السياق ووفق مصدر وزاري سابق اشار لـ « الديار» الى انّ الآفاق السياسية ستفتح امام اللواء ابراهيم ليلعب دوراً هاماً، حين تحّل الازمة الرئاسية وما سوف يتبعها، أي تشكيل حكومة سيكون ابراهيم من ابرز وزرائها، لانّ شخصية ناجحة مثله لا يمكن إلا ان تكون في مكانها الصحيح لخدمة البلد.
في السياق ورداً على ما يقال عن وجود خلافات ومنافسة بين الرئيس بري واللواء ابراهيم على رئاسة المجلس لاحقاً، نفى عضو تكتل «التنمية والتحرير» النائب ميشال موسى خلال حديث لـ «الديار» ما يردّد في هذا الاطار، وقال:» لم يمّر التمديد لأسباب باتت معروفة، كما لم تنجح المخارج القانونية ، مع الإشارة الى انّ اللواء ابراهيم رفض التمديد له خارج الاطر القانونية».
وحول ما يقال عن عدم تمسّك الثنائي الشيعي بإبراهيم وإلا لكان حصل التمديد على الفور، نفى موسى ذلك، ولفت الى انّ الثنائي سبق وتمسّك بملفات اخرى، ولم تحصل جلسة تشريعية لإقرارها، واشار الى انّ الرئيس ميقاتي لم يكن متأكداً من مرور التمديد للواء ابراهيم، خلال حديثه الاخير المتلفز.
**