على الصعيد التشريعي،»طارت» جلسة الخميس التشريعية، فيما تريث بري في نعي جلسة تشريع الضرورة، بعدما حوصر بالميثاقية المسيحية التي «طيّرت» معها امكان الحصول على نصاب الـ 65 نائبا، اثر دخول تكتل «لبنان القوي» على خط المساومة حول البنود المقترحة للجلسة. مع العلم ان مشاركة تكتل «لبنان القوي» في الجلسة لا تكفي لتأمين النصاب لانعقادها، ما لم يشارك فيها عدد من النواب السنة المنتمين إلى كتلة «الاعتدال الوطني»، التي تشترط أن ينسحب التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي يحال على التقاعد في ايار من عام 2024.
فقد التأمت هيئة مكتب مجلس النواب بدعوة من بري لتحديد جدول اعمال الجلسة التشريعية. وستستكمل هيئة مكتب المجلس نقاشاتها يوم الاثنين المقبل، علّ الاتصالات السياسية تفضي الى محاولة تأمين النصاب وبعض الميثاقية المسيحية، في ظل غياب اكبر كتلتين مسيحيتين في المجلس «لبنان القوي» و»الجمهورية القوية». الا ان مصير الجلسة، يترنح على الرغم من اصرار مصادر «التنمية والتحرير» على عقدها، خاصة بعد ان ابلغ عضو «لبنان القوى» النائب ألان عون الهيئة، ان التكتل لن يحضرها لان المجلس الآن، في ظل الشغور، هيئة ناخبة فقط ولا يشرّع الا عند الضرورة القصوى.