وفي هذا الوقت جاء «طلب سني» من الرئيس ميقاتي، وهو التمديد للعماد عثمان مدير قوى الامن الداخلي مدة 3 سنوات. وكان الجواب النيابي ان اللواء عماد عثمان تنتهي ولايته بعد سنة و3 اشهر، ويمكن التمديد له لاحقا قبل شهرين من انتهاء ولايته في حين ان اللواء عباس ابراهيم تنتهي ولايته بعد شهر وبضعة ايام. وحاول البعض ان يطرح مشروع تمديد لشخصية مارونية، فتم استبعاد هذه الفكرة حاليا والتركيز على التعاقد مع اللواء ابراهيم بدلا من قانون التمديد له.

هذا، وللقبول بجلسة تشريعية في ظل الشغور الرئاسي، اشترط النائب جبران باسيل ان يُقر في الجلسة مشروع قانون الكابيتال كونترول، واذا حصل ذلك فان باسيل سوف يصوت على التعاقد مع اللواء عباس ابراهيم، وطبعا فان قانون الكابيتال كونترول سيتطلب اقراره عدة جلسات، انما مشروع قانون التعاقد مع اللواء عباس ابراهيم سيتم اقراره في جلسة واحدة.
**