قال مرجع سياسي رفيع المستوى لـ”الجمهورية” ان “ما يحصل في البلد على أكثر من صعيد يوحي أن البعض يقيم في مستشفى مجانين”. وأشار المرجع المعارض لسلوك المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الى انّ ما يتخذه الاخير من قرارات في ملف انفجار المرفأ “ينم عن حالة عدم اتزان”، مرجّحاً “أن البيطار إما ينفّذ أجندة خارجية وإما يحتاج إلى تقييم نفسي لمعرفة دوافع ما يفعله”. وأبدى خشيته من وجود “مخطط متعمّد لتجييش الناس”، واضعاً انفلات الدولار وإجراءات البيطار في هذا السياق “تمهيداً لتصعيد متدرج في الشارع خلال الأسبوعين المقبلين”.
كذلك تلاحقت المواقف التي ضجت بها المواقع القضائية في قصر العدل. وفي الوقت الذي أكد مصدر في النيابة العامة التمييزية انها لم تتسلّم أي تبليغات تتعلق بالادعاء على القضاة عويدات وخوري وشواح ومعلوف ولا بمواعيد الجلسات، أعلن قضاة النيابة العامة التمييزية انهم أجمعوا على اعتبار قرارات البيطار وكأنها منعدمة الوجود، وأن النيابة العامة التمييزية ستعمّم على الأجهزة الأمنية عبر برقيات عدم تنفيذ التبليغات وإخلاءات السبيل الصادرة عن البيطار على اعتبار أنها غير قانونية.
وفي هذه الاثناء نفى عويدات ما تردّد عن أنه في صدد الإدّعاء على البيطار، وأكد أن هذه المعلومات عارية عن الصحة. وقال في دردشة مع الصحافيين انه تبلّغ من الإعلام قرار عودة البيطار الى التحقيق في الملف، و”كما أنه تجاهلَ وجودنا كنيابة عامة نحن تجاهلنا وجوده”. وأوضح أنه لم يتبلّغ ادعاء البيطار عليه أو على أي من القضاة، مشيراً الى أن الكتاب الذي وجّهه الى البيطار واضح وهو أن الأخير لا يزال مكفوف اليد عن النظر في ملف المرفأ.
وفي الوقت الذي عقد لقاء بين عويدات ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، لم يلتق المدعي العام التمييزي اهالي ومحامي الموقوفين المُخلى سبيلهم بقرارات اصدرها القاضي البيطار، بعدما قصدوه للبحث في مصير هذه القرارات.
**