حكوميا، لم تجد مبادرة وزير الطاقة وليد فياض لحل ازمة ملف الكهرباء اي آذان صاغية، وباتت جلسة الحكومة يوم غد امرا واقعا، بعد دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوزراء رسميا لعقد جلسة جديدة بجدول اعمال من 7 بنود، في مقدمتها موضوع تسديد ثمن بواخر الفيول للكهرباء المتوقفة في عرض البحر، وزيادة قيمة الاعتماد لاتفاق بيع زيت الوقود بين الجانبين اللبناني والعراقي.
ووفقا للمعلومات، فان حضور وزير الاقتصاد أمين سلام للجلسة بعد مقاطعته الجلسة الاولى بات مضمونا، خصوصا ان جدول الاعمال يتضمن بنداً يتعلق بطلب وزارة الاقتصاد فتح اعتماد اضافي بقيمة 8 ملايين دولار لشراء القمح المخصص لانتاج الخبز العربي من حقوق السحب الخاص.
لا حاجة لتوقيع فياض؟
في هذا الوقت ارسل وزير الطاقة، مرسومين موقعين من سبعة وزراء من التيار الوطني الحر مقاطعين للجلسة، وردت عليه الامانة العامة لمجلس الوزراء برفض الصيغة وطالبته بتعديلهما، لانه لا يحق له الاستحصال على تواقيع الوزراء. ووفقا لمصدر وزاري، فان وزير الطاقة يتحمل مسؤولية غيابه عن الجلسة، مع العلم ان توقيعه موجود على الكتابين الموجهين الى مجلس الوزراء، ما يعني عدم الحاجة الى توقيعه مجددا، لان القرار في نهاية المطاف يعود الى الحكومة.
وكان فياض، الذي سيقاطع الجلسة التزاما بقرار التيار الوطني الحر، انتقد في مؤتمر صحافي ما اسماه استعمال أحد احتياجات الناس من أجل تكريس واقع لإدارة غير معنية لسد الفراغ الرئاسي، واعتبر ان الحل ليس بـالقطعة لتنفيذ خطة الكهرباء، ومن حق المواطنين الحصول على التغذية الكهربائية، ويجب ان يكون هناك زيادة تغذية مع زيادة التعرفة. أضاف «ان مبلغ 62 مليون دولار هو سلفة خزينة من أجل بواخر الفيول لإفراغها، ونحتاج إلى 75 مليون دولار أخرى لبواخر فيول أخرى، بالإضافة إلى تكاليف صيانة والتي تقدّر بـ54 مليون دولار، موضحاً ان ما اقترحه هو موافقة من رئاسة الحكومة يليها توقيع الوزراء على مراسيم لسلفة خزينة، وتوقيع مشاريع المراسيم الأربعة من الوزراء لسلف الخزينة للباخرتين الأخريين، والمال لأجل الصيانة، والفترة المقبلة لتنفيذ خطة الطوارئ والامور الملحة، مشدداً على ضرورة الحصول على مؤازرة من قوى الامن الداخلي للجباية ولنزع التعديات».
**