كتبت صحيفة الديار تقول: تجاوز القضاء «قطوع» مواجهة مفتوحة مع اهالي شهداء المرفأ، بعدما سقطت جلسة تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار. فقد نفّذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تحرّكاً احتجاجيّاً، صباح امس، أمام قصر العدل في بيروت، معتبرين أنّ دعوة أربعة قضاة إلى انعقاد المجلس العدلي «مخالفة للدستور والقانون»، ومطالبين بتدويل ملف التحقيق. ووفقا لمصادر مطلعة، لم يتأمن النصاب في الجلسة بعد رفض رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود حضورها لاعتراضه على آليات العمل والمقترحة، وكذلك رفضه اقتراحت تعيين القاضية سمرندا نصار قاضية رديفة في التحقيقات، كما امتنع مدعي عام التتمييز القاضي غسان عويدات عن الحضور باعتباره تنحى عن الملف. وشارك في الاعتصام النّواب: سامي الجميل، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، فراس حمدان، الياس حنكش، بولا يعقوبيان، زياد حواط، غسان حاصباني، رازي الحاج وابراهيم منيمنة. واعتبر وليم نون، المتحدّث باسم أهالي الضحايا، أنّ «جلسة الامس لو عقدت فهي غير قانونية»، فالقاضي حبيب مزهر، ادعى عليه الاهالي، وكذلك القاضي عويدات، وبالتالي فإنّ أيّ قرار كان سيصدر عن هذه الجلسة هو غير قانوني، وأعلن أنّ 11 شخصاً من الأهالي مطلوبون للتحقيق، وطالب بـ «تدويل الملف إحقاقاً للحق»!
الديار: «قطوع» انفجار المرفأ
