كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: خرقَ تشييع الرئيس السابق لمجلس النواب حسين الحسيني في مأتم رسمي وشعبي مهيب رتابة المشهد السياسي أمس، إذ جمع الراحل في مماته، كما كان في حياته، كل ألوان الطيف اللبناني لما كان يتمتع به من مميزات الوطنية والاعتدال والتعلق بأهداب الوحدة الوطنية وصيغة العيش المشترك بين اللبنانيين وبالحوار الذي انتج خلال ولايته «اتفاق الطائف» والجمهورية الثانية. وعلى وقع هذا التشييع تيسّر أمر انعقاد جلسة ثانية لمجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل باستكمال المشاورات التي جرت في شأنها، وهي ستكون محور الاهتمام في قابل الايام الى جانب الجلسة الانتخابية الرئاسية الـ11 يوم الخميس المقبل بعدما كانت مقررة أمس وفرض رحيل الحسيني تأجيلها.
في غضون ذلك أنجز رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الترتيبات السياسية والادارية والحكومية لعقد جلسة مجلس الوزراء الثانية، وقال لـ«الجمهورية» ان جدول اعمالها «سيكون عنوانه الاساسي ملف الكهرباء»، وأكد انّ نصاب انعقادها متوافر.
وقالت مصادر حكومية لـ«الجمهورية» ان الامانة العامة لمجلس الوزراء تلقّت في الساعات الماضية موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء على حضور الجلسة وينتظر ان توجّه الامانة العامة لرئاسة الحكومة الدعوة إليها غداً، لتنعقد قبل ظهر الاثنين المقبل او صباح اليوم التالي وذلك في انتظار التثبّت من بعض الترتيبات والمواعيد المتضاربة، وهو ما سيتم حسمه اليوم.
وفي موازاة تأكيد وزراء «حزب الله» وحركة «أمل» المشاركة في الجلسة استناداً الى مضمون جدول الأعمال، والتي تسرّبت أمس في نتائج لقاءات جمعت عدداً منهم مع ميقاتي على هامش مراسم دفن الرئيس الراحل حسين الحسيني في بلدته شمسطار، قبل ان يؤكد مستشارو ميقاتي خبر الموافقة، وهو ما دفعَ الى رسم المراحل الادارية الاخرى المقبلة. وقال وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في برنامج «صار الوقت» عبر قناة «إم تي في» مساء امس، انّ وزراء «الثنائي الشيعي» أبلغوا الى ميقاتي أن مشاركتهم في جلسة مجلس الوزراء محصورة بِبندَي الكهرباء. وأوضح أنه في حال تمّت مناقشة بنود إضافية سينسحب وزراء «الحزب».
وعن العلاقة بين «التيار الوطني الحر» و»حزب الله»، قال حمية: «هي علاقة صداقة ويرعاها اتفاق مار مخايل ولا أتدخل في ملفات غيري من الوزراء».
موقف «التيار»
تزامناً، كشفت مصادر «التيار الوطني الحر» انّ وزراءه مع حلفائهم لن يشاركوا في الجلسة، وان التسريب عن انّ هناك خرقاً ما أضيف إلى مشاركة وزير الصناعة جورج بوشكيان الذي كان أوّل من أبلغ ميقاتي أمس الأول انه لن يقاطع اي جلسة أيّاً كان جدول أعمالها.
وقالت هذه المصادر: «إنّ موقفنا واضح، وسبق ان أبلغنا الى جميع المعنيين في السرايا الحكومية وخارجها انّ أي مسعى لعقد مثل هذه الجلسة وتكرار الدعوة إليها مرة أخرى كان وسيبقى «جلسة غير دستورية»، وأن أي حل لأزمة الكهرباء وتوفير التمويل اللازم كان قد قطع شوطاً كبيراً قبل ان يتراجع رئيس الحكومة أمام ضغوط رئيس مجلس النواب الذي منع وزير المال من إتمام الإجراءات الضرورية لتأمين كتاب الضمان المنتظر من حاكمية مصرف لبنان، وأنّ الأمر يكفي بإصدار مرسوم يوقّعه جميع الوزراء». وختمت: «إن كان رئيس الحكومة قد نال بعض تواقيع الوزراء المختصّين في المرات السابقة فإنه لن يحصل على توقيع وزير الطاقة هذه المرة. وعليه، كيف يمكنه إصدار المرسوم الخاص الصادر عن مجلس الوزراء؟ وهل يمكن ان يُستعار توقيعه من أوراق أخرى؟.