كتبت صحيفة “الديار” بأنه وفي ظل هذه اللوحة السوداء على كافة الصعد، فان الاوضاع الاقتصادية من سيىء الى اسوأ، ولابصيص امل في المدى المنظور للخروج من الازمة الخانقة صحيا ومعيشيا ونفطيا وبيئيا وكهربائيا، والامور الى تفاقم وتحديدا في القطاع العام، وفاقت غيابات الموظفين الـ ٨٠ بالماية في كل الادارات مع فقدان كل الوسائل اللوجيستية من اقلام واوراق بالاضافة الى انقطاع الكهرباء والمياه وانتشار الاوساخ والروائح في كل ادارات الدولة، مما يجعل امكانية انجاز معاملات المواطنين امرا مستحيلا، هذا بالاضافة الى ان معظم الموظفين في الدوائر العقارية والميكانيك قدموا استقالاتهم بعد فتح ملفات الرشاوى والتوقيفات، مما عطل استئناف الاعمال في هذه الدوائر وانجاز معاملات المواطنين، وفي المعلومات ان الدولة تحاول شراء الوقت والتسريب عن اتجاه لرفع الحد الادنى للاجور الى ٧ ملايين ليرة في الموازنة الجديدة لعام ٢٠٢٣، ولهذا الاجراء مفاعيل سلبية على مجمل القطاعات لجهة رفع نسبة التضخم والعجز عن تامين الاموال وخلق المزيد من المشاكل الاجتماعية.
**