بعد الكوارث التي اصابت قطاعات المصارف والمحروقات والادوية والقطاع العام، وصلت الازمة الى القطاع التربوي الرسمي والخاص، ولم يعد سوى الاعلان الرسمي عن دفن المدرسة الرسمية ونهاية العام التربوي، وفي المعلومات المؤكدة، ان المنظمات الدولية المانحة ابلغت المسؤولين اللبنانيين حجب الحوافز المالية للمعلمين في وزارة التربية، طالما تصر الدولة اللبنانية على رفض دمج الطلاب السوريين مع اللبنانيين في دوام موحد قبل الظهر، وبالتالي فان الحوافز ستقتصر على المعلمين الذين يتولون تدريس الطلاب السوريين، وهذا ما رفضه وزير التربية واكد ان توقف المدارس بسبب اضراب المعلمين يشمل ايضا دوام بعد الظهر للطلاب السوريين.
وخلال اللقاء الذي جمع ميقاتي مع بعض اعضاء روابط المعلمين في حضور وزير التربية بعد ان رفض العديد منهم الاجتماع برئيس الحكومة، صارح الاخير الحضور بعجز الدولة وعدم امكانية دفع الحوافز لافراد الهيئة التعليمية «ما في اموال» مراهنا على حس المسؤولية عند المعلمين الذين ردوا بالتاكيد على الاضراب وتمديده الى ما بعد ١٥ كانون الثاني لان ظروف المعلمين قاسية جدا كما تطرق ميقاتي الى الخلافات التي تعيق اصدار المراسيم وعدم اجتماع مجلس الوزراء بالاضافة الى الوضع المهترئ في كل المؤسسات، وانتهى الاجتماع دون نتيجة مع تاكيد المعلمين على الاستمرار بالاضراب.
**