كتبت صحيفة الديار تقول: «سلكت حادثة العاقبية مسارها القانوني الرسمي، اثر ادعاء مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على سبعة أشخاص، بينهم الموقوف الذي سلّمه “حزب الله” إلى الجيش، في قضية إطلاق رصاص على الدورية التابعة للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوات اليونيفيل، وأدى إلى مقتل أحد عناصرها. ووفقا لمصدر قضائي فان القاضي عقيقي ادّعى على الموقوف محمّد عياد بجرم قتل الجندي الإيرلندي ومحاولة قتل رفاقه الثلاثة بإطلاق النار عليهم من رشاش حربي، وادّعى كذلك على أربعة أشخاص معروفي الهوية ومتوارين عن الأنظار، وعلى اثنين آخرين مجهولي الهوية بجرائم إطلاق النار تهديداً من سلاح حربي غير مرخص وتحطيم الآلية العسكرية وترهيب عناصرها. وأحال عقيقي الملف مع الموقوف إلى قاضي التحقيق العسكري الأوّل فادي صوّان لإجراء التحقيقات وإصدار المذكرات القضائية اللازمة».
ووفقا لاوساط مطلعة، ستذهب التحقيقات الى خواتيمها في هذا الملف، ولا يوجد شيء ابدا لأخفائه في ظل تعاون جميع الاطراف. وقد بات ثابتا للتحقيق عدم وجود نوايا مسبقة للحادثة التي لم تكن مدبرة.