كتبت الديار تقول: قضائيا، يفترض انتهاء اعتكاف القضاة الذي استمر أكثر من خمسة أشهر، ليعود العمل إلى النيابات العامة ودوائر التحقيق والمحاكم الجزائية والمدنية، مع انتهاء عطلة الأعياد الاسبوع المقبل، وذلك بناء على بيان أصدره مجلس القضاء الأعلى دعا فيه القضاة إلى فكّ اعتكافهم والعودة إلى ممارسة مهامهم لتسيير عمل المحاكم والدوائر القضائية، مؤكداً أنّه سيواصل متابعة السعي إلى تحقيق مطالب القضاة..
ووفقا لمصادر قانونية مطلعة، فان التسوية لم تكن شاملة، وما حصل عليه القضاة لا يلبي كل مطالبهم لكنه يحقق بعض الأولويات. فالقضاة قبلوا بالتحسن الجزئي الذي طرأ على رواتبهم، مع الحفاظ على المساعدة الاجتماعية، وهم حصلوا الزيادة التي فرضت بالموازنة العامة، أي رفع الرواتب لثلاثة أضعاف كما هو حال كل موظفي القطاع العام. اما صندوق تعاضد القضاة مستمر بدفع المساعدة التي تتراوح بين 500 و1200 دولار»فريش» للقاضي، كل حسب درجته، مع العلم ان كلفة العلاج للقضاة تقتطع من المبلغ الإجمالي العائد لهم في الصندوق. وقد تعهد مجلس القضاء الاعلى مواصلة السعي لتحقيق باقي المطالب، مشددًا على ضرورة صون التضامن القضائي الذي كان وسيبقى العامل الجوهري الأساس، لقيام القضاء بدوره ومهامه في تطبيق القانون وتحقيق العدالة، ولو في ظل حد أدنى من المقومات الضرورية واللازمة في هذه الأوضاع الصعبة والإستثنائية.
المجلس الدستوري يرد «الطعن»
الى ذلك، رد المجلس الدستوري الطعن بكامل الموازنة، واتخذ قراره النهائي الذي قضى بإبطال بعض بنود القانون ورد بنود أخرى، وذلك بعد طعن عدد من النواب «التغييريين» به. وقال رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب: «بلدنا ليس بوضع طبيعي لنطلب من الحكومة ومجلس النواب وجود قطع حساب في الموازنة»، اضاف «فسرنا تعدد أسعار الصرف على أن يكون محددا للجميع ولم يبطل هذا البند». وتابع: «قرارتنا ملزمة وعملنا منذ أكثر من شهر على الطعون في ما خصّ الموازنة». واشار إلى ان «في الموازنة هناك ما ألغيناه وما فسرناه وقراراتنا ملزمة والمجلس الدستوري هيئة مستقلّة ولسنا مرتبطين بأحد».