كتبت صحيفة “الديار” بأن هناك مشكلة قديمة – جديدة تبرز، محورها كباش سياسي بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي و«التيار الوطني الحر»، بسبب إستخدام الاول للبنود الملحّة كعامل ضغط للدعوة الى جلسة الحكومية، الامر الذي يرفضه «التيار» بشدة وهذا يعني المزيد من الخلافات المرشحة للانفجار، يأتي في طليعتها ملف الكهرباء التي تغيب عن لبنان كلياً، لكنها الحاضرة الدائمة في سجالات ميقاتي- باسيل، ما يضع البلاد أمام المزيد من الانقسامات والتناحرات السياسية، في وقت يحتاج فيه لبنان الى فتح ولو ثغرة بسيطة في الجدار الرئاسي المأزوم، حيث تدور الملفات العالقة وما أكثرها ضمن حلقة مفرغة.
كما ان الارضية الحكومية لا تبدو جاهزة لإنعقد جلسة قريباً كما يروّج «التيار»، خصوصاً بعد تأكيد الرئيس ميقاتي امام زواره والمقرّبين منه، عدم نيته الدعوة الى إنعقاد جلسة حكومية في المدى المنظور، خصوصاً انّ معظم الوزراء ما زالوا ضمن عطلة الاعياد التي يقضونها خارج لبنان، والاغلبية منهم لن تعود قبل نهاية الأسبوع المقبل، وفقَ ما قال احد الوزراء ليلاً لـ» الديار».
فيما على خط «الوطني الحر» فقد بدأت إجراءات تقديم الطعون بالمراسيم التي أصدرتها حكومة تصريف الأعمال، وسط ترقُّب لموقف ميقاتي، فهل سيرّد الصاع صاعين لباسيل ويدعو الى جلسة للحكومة؟، وهل سيقدّم حزب الله مرة جديدة غطاءً سياسياً للجلسة ويشعل الوضع اكثر مع «التيار»؟، في ظل رفض مسيحي كبير لإنعقادها، بالتزامن مع ما قاله البطريرك الراعي في عظة الاحد الماضي، عن رفضه تمرير مراسيم لا تنسجم مع الدستور ولا تأخذ بالاعتبار الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية، ولو كان المنصب شاغراً، كما فعل بعض الوزراء، اذ عبثاً تحاول المؤسسات الدستورية والخبراء المحيطون بها ابتداع تفسيرات دستورية، لتسيّير أعمالها وتحليل صلاحياتها،والمطلوب واحد اي انتخاب رئيس للدولة.
**