وفي تعبير عن حالة التخبط السائدة في البلاد، تراجعت وزارة الطاقة بتغطية من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عن خفض اسعار المحروقات بعد الضجّة التي سادت، في صفوف موزّعي المحروقات وأصحاب المحطات، نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار المحروقات، ورفضهم تطبيق التسعيرة الجديدة بذريعة أنّ السعر المحتسب وفق منصة صيرفة، أي 38 ألف ليرة، لا يتطابق مع واقع عدم تجاوب المصارف مع طلباتهم واضطرارهم الى الشراء مجدداً عبر السوق السوداء، وبعد الفوضى على محطات البنزين عاودت أسعار المحروقات الارتفاع اليوم، فأُضيفت 80 ألف ليرة إلى سعر البنزين 95 أوكتان، و83 ألفاً إلى سعر البنزين 98 أوكتان، و90 ألفاً إلى سعر المازوت، و53 ألفاً إلى سعر الغاز. وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال، أنّه بعدما تفاقمت أزمة توزيع المحروقات ما انعكس سلباً على مصالح المواطنين في فترة الأعياد، جرى التواصل بين دولة رئيس الحكومة ووزير الطاقة والمياه وليد فياض، فطلب الوزير تغطية رئيس الحكومة لقرار التراجع عن اعتماد السعر الجديد إلى حين انتظام عمل المصارف وفق آلية التسعير الجديدة لصيرفة. وأشار إلى أنّه على هذا الأساس وجّه ميقاتي «كتاباً إلى فياض، بناء على الطلب المذكور، بالإبقاء على تسعيرة بيع المحروقات ربطاً بسعر الصرف في السوق الموازية لحين الانتهاء من وضع الآلية المذكورة. وأوضح المكتب أنّ هذا البيان يأتي في سياق منع «أي التباس أو تحريف أو اجتزاء او استغلال لمضمون كتاب رئيس الحكومة إلى وزير الطاقة، بشأن تحديد سعر مبيع المحروقات السائلة.
وبحسب بيان رئيس الحكومة، فإنّه «تبيّن أنّ المصارف التجارية لم تتمكّن من تلبية طلبات السوق كافة تنفيذاً للبيان الصادر عن مصرف لبنان بحيث تحتاج إلى فترة زمنية لتتمكن من تنظيم عملية البيع مع مصرف لبنان في وقت تفاقمت فيه أزمة توزيع المحروقات، ما انعكس سلباً على مصالح المواطنين لا سيّما في الفترة أي خلال فترة الأعياد، وعليه بانتظار الانتهاء من وضع الآلية التي تنظم العلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية كافة استناداً الى بيان مصرف لبنان المشار إليه، يُطلب إليكم الإبقاء على تسعيرة سعر بيع المحروقات ربطاً بسعر الصرف في السوق الموازية لحين الانتهاء من وضع الآلية المذكورة. في المقابل، اوضحت وزارة الطاقة أنّ فياض تلقّى مساء أمس الاول كتاباً خطياً من ميقاتي يطلب فيه العودة عن قراره والإبقاء على تسعيرة المحروقات ربطاً بسعر الصرف في السوق الموازية إلى حين التمكّن من تنفيذ الآلية…
كهربائيا، طارت خطة تامين التغذية لاربع ساعات في ظل تعذر فتح اعتماد تمويل شراء المشتقات النفطية، وبعد دراسة ملف الكهرباء من قبل وزير المال يوسف خليل تبيّن أن مبلغ السلفة المقدر بـ62 مليون دولار لا يمكن صرفه إلاّ بمرسوم حكومي». ووفقا لمصادر وزارية فان هذه العقبة ستؤخر اقرار الاعتماد، وتاليا ستعوق تأمين تغذية لـ4 ساعات، بما ان اجتماع مجلس الوزراء، اقله قبل رأس السنة، مستبعد، سيما في ظل الكباش الوزاري بين كل من الرئيس ميقاتي والتيار الوطني الحر. وعقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض مؤتمراً صحافياً كشف فيه أنّ «هناك عائقًا من وزارة المال، فهي لا تعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الأموال. وأشار إلى ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكّد توافر المال، متمنّيًا أن تحجز هذه الأموال لتوريد الفيول. وأضاف: «يجب إما تأمين سلفة الاعتماد لنتفادى الهدر أو أن توضع النقاط على الحروف، فألغي الموضوع من أساسه. وتابع: «تم الاتفاق على ان تكون الكهرباء أقل كلفةً اذا توجهنا الى خطة الطوارئ، ولكن هذا الموضوع شائك والجهات الاجنبية التي يجب أن تساعد تتأخر»، سائلًا: «أما في الداخل فما الذي يؤخّرنا إذا مصرف لبنان أكّد وجود الاموال؟ «