كتبت صحيفة الديار تقول: كان لافتاً جداً ما جرى يوم امس على صعيد الدولار، بعدما أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بياناً، أوضح فيه أنّ ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي خلال فترة الأعياد التي امتدت لمدة ثلاثة ايام الى ألفي ليرة في السوق الموازية، ناتج من عمليات مضاربة وتهريب الدولار الى خارج الحدود، لافتاً الى انّ هذا الارتفاع سبّب تضخماً في الأسواق، مما أضر بالمواطن اللبناني كون الأسعار في لبنان ترتبط بسعر صرف الدولار.
وبناءً على ذلك وعلى أساس المادتين 75 و 83 من قانون النقد والتسليف، تقرّر رفع سعر sayrafa ليصل الى 38 ألف ليرة، على ان يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر Sayrafa ، ويمكن للافراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام، ان يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات، وذلك حتى إشعار آخر، مؤكداً انه ليس هناك أي شروط متعلقة بتنفيذ هذه العمليات، والتي ستنفذ تلقائيا حين تتقدم المصارف اللبنانية من مصرف لبنان بالليرات اللبنانية، وسيسلمها بالمقابل الدولارات، والقرار نافذ المفعول بدءاً من اليوم ( أمس) وحتى إشعار آخر، على ان يمدّد مصرف لبنان ساعات العمل بما يتعلق بالعمليات المذكورة، حتى الساعة الخامسة مساء كل يوم عمل، وذلك حتى 31 كانون الثاني 2023.
في غضون ذلك، تراجع سعر صرف الدولار من 48 الف ليرة الى 42 ومن ثم الى 40 الفاً، وقد ادى هذا الانخفاض الى حال من الفوضى، وسط زحمة لافتة أمام المصارف ومحال الصيرفة، ومن ثم عاد الدولار ليلامس عصر امس الـ45 الفاً.
السلع الغذائية على سعر 48 الف ليرة !
وعلى الرغم من هبوط سعر صرف الدولار خلال يوم امس، وكما تجري العادة دائماً، استمرت المحال التجارية و«السوبرماركات» ببيع المواد والسلع الغذائية وفق سعر 48 الفاً، بحجة انه تم تسليمها البضاعة صباح امس، أي قبل صدور تعميم مصرف لبنان الذي انخفض بموجبه الدولار الى حدود 40 الفاً، من دون أي رقيب او حسيب. وبهذا يبقى المواطن الخاسر الاكبر وسط كل ما يجري، اذ يدفع وحده الثمن الباهظ، مع ما رافق ذلك من فوضى في سوق بيع بطاقات تشريج الهاتف الخلوي المدفوعة سلفاً، والبلبلة في الاسواق التجارية عشية عيد رأس السنة، لتسجّل أرباح التجار مبالغ خيالية غير مسبوقة.