ردّت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي، على ما ورد في بيان وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، بتأكيدها رفض النقابة “تحميل الموظف والمواطنين تبعات قرارات اتخذت من قبل المسؤولين تمس المواطنين شخصيا واقتصاديا”.
وأكّدت النقابة، أنها “لم تطلب في اجتماعها مع وزير الإتصالات أي زيادة جديدة على الرواتب بالعملة الأجنبية، إنما جل ما طلبته هو تطبيق عقد العمل الجماعي بكافة بنوده والمستحقة من سنة 2018”.
وأشارت إلى أن “الترقيات والعلاوات والزيادات الاستثنائية لموظفين محظيين بإنتمائاتهم وخاصة خلال فترة الانتخابات، قام بها من هو مخوَّل”، مشيرة الى “أنها تتبنى ما جاء في محضر لجنة الإتصالات النيابية بهذا الخصوص”.
واعتبر أنه “وفي حال كان هناك افتراء، فلينشر علنا من تمت ترقيته وما تم صرفه على هذه الترقيات، فيما يحرم البقية من الموظفين من حقوقهم، وليكن الرأي العام هو الحكم في هذا المجال”.