لا شك أن خيبة أمل الشعب اللبناني الذي لا يستطيع مشاهدة مباريات “مونديال قطر 2022” مجاناً كما جرت العادة عبر شاشة “تلفزيون لبنان” الرسمي، ليست أكبر الخيبات التي عايشها ويعايشها منذ انفجار الأزمة المالية والاقتصادية في البلد عام 2019.
إلا أن ما حصل مؤخراً لجهة عدم نجاح المسؤولين اللبنانيين في التوصل لصيغة قانونية تتيح لهم صرف مبلغ 5 ملايين دولار للشركة المعنية بالسماح ببث المباريات محلياً، كشف هشاشة الوضع الحالي والتحديات الكبرى التي تنتظر البلد المقبل على استحقاقات كثيرة في ظل شغور رئاسي وعدم إمكانية انعقاد مجلس الوزراء الذي ينص الدستور أنه لا يستطيع أن ينعقد وهو في حالة تصريف الأعمال إلا في حالات الضرورة القصوى.
ويعتبر الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك “أننا اليوم أمام مشكلتين، الأولى تكمن بشغور سدة الرئاسة والثانية بكوننا في ظل حكومة تصريف أعمال، أي حكومة مستقيلة”، لافتاً إلى أنه “لو كنا نواجه مشكلة واحدة هي وجود حكومة تصريف أعمال مثلاً فيما هناك رئيس للجمهورية، كان يمكن اللجوء لموافقة استثنائية تصدر بمرسوم عن رئيس البلاد ورئيس الحكومة المستقيلة على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء، لكننا اليوم أمام عقبتين أساسيتين”.
ويشدد مالك على وجوب أن تكون هذه المشكلة “جرس إنذار باعتبار أننا قد نكون على موعد مع مشاكل أكبر في المستقبل،
وبالتالي إذا كنا غير قادرين على حل موضوع بهذا الحجم كيف ترانا نحل مشاكل أكبر. من هنا ضرورة انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وانتظام عمل المؤسسات”.
**