لا شك ان كل ما سبق يفاقم الوضعين المالي والاقتصادي، في بلد يشهد منذ ٣ اعوام انهيارا من دون مكابح. اذ بدا واضحا ان اجراءات حاكمية مصرف لبنان التي خفضت قبل نحو شهر سعر الصرف ٥ آلاف ليرة بسحر ساحر، تلاشى سحرها مع تجاوز الدولار في الايام الماضية عتبة الـ٤٠ الفا. وقالت مصادر معنية بالملف المالي لـ» الديار»: «الكل ينتظر موعد اصدار حاكم مصرف لبنان مجموعة تعاميم جديدة مرتبطة برفع سعر الصرف الرسمي الى ١٥ الفا، الا ان ما يحصل راهنا هو اجتماعات للتفاهم مع المصارف حول كيفية التعامل مع المواطنين الذين يسددون ديونا بالليرة على سعر ١٥٠٠ ليرة وهم اصلا اقترضوها بالدولار، وبخاصة ان بعض البنوك توقفت عن استيفاء الدفعات بالليرة، بانتظار صدور سلة التعاميم الجديدة المرتقبة الشهر المقبل».
ووصفت المصادر الوضع بـ”الخطر”، وبخاصة ان «احتياطات مصرف لبنان لا تزال تتراجع، فيما المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مجمدة، والحكومة تواصل استنزاف هذه الاحتياطات وآخرها عبر سلفة الكهرباء». واضافت: «الوضع مفتوح على كل السيناريوهات، ولا يمكن التكهن بسقف لسعر الصرف، والآتي من الايام قد يكون اصعب مما فات»
**