تتجه الانظار الى الجلسة النيابية المقررة غدا حيث يتوقع ان تعكس في ما ستشهده من مداخلات ومناقشات المناخ النيابي الجديد حول الاستحقاق الرئاسي في ضوء انتهاء ولاية عون، وكذلك حول الحوار المرتقَب حول بند وحيد هو انتخاب رئيس جمهورية في الوقت الذي لم يتبلور بعد اي توافق على شخص الرئيس العتيد في ظل التباعد السائد بين مواقف الكتل النيابية والسياسية، رغم تأكيد بعض الاوساط السياسية ان هذا التناقض وما يرافقه من تحديد شروط ومواصفات وترشيح اسماء هو امر طبيعي قبل الدخول في الحوار الجدي حول شخص الرئيس العتيد.
وقالت اوساط سياسية لـ”الجمهورية” ان الجلسة المتوقع ان تُستهلّ بكلمة لميقاتي كونه المعني الأساسي بالرد على رسالة عون ثم يُفتح المجال أمام مداخلات النواب “لن تغير شيئا في واقع الازمة السياسية ببعديها الرئاسي والحكومي، ولكنها ستكون مناسبة لتظهير الاصطفافات الحادة على ضفتي الأزمة، حيث من المتوقع ان تتحول مسرحا لتصفية الحسابات بين رئيس حكومة تصريف الأعمال و”التيار الوطني الحر” برئاسة النائب جبران باسيل”.
وابلغت هذه الاوساط الى “الجمهورية” ان “عدم نجاح مجلس النواب في انتخاب رئيس الجمهورية قريبا سيضعه أمام محك صعب”.
وَنبهت الى انه “اذا طال الشغور في قصر بعبدا من دون أن يستطيع المجلس ان يملأه بالاسم المناسب، فإن ذلك سيبرر ان يطرح البعض مشروعية بقائه وما اذا كانت هناك ضرورة لحل نفسه من أجل كسر المراوحة في المأزق”.
وأملت الاوساط في أن “لا ينعكس التوتر المتجدد بين السعودية وايران مزيدا من السلبية على الوضع الداخلي، خصوصا على الاستحقاق الرئاسي”.
والى هذه التطورات المحيطة بالجلسة، تكثفت اللقاءات النيابية لتنسيق المواقف لجهة عدم الحاجة الى اتخاذ اي موقف من الرسالة الرئاسية التي فقدت قيمتها لمجرد انّ مَن وجّهها انتهت ولايته، وان اي قرار يصدر عن المجلس لن يتوافر من يتوجه إليه.
**