جدد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون أن «انتخاب رئيس جديد للجمهورية يحتاج إلى توافق القوى السياسية اللبنانية»، وقال «هذا أمر بعيد المنال حاليا»، وحمّل «مسؤولية عدم قدرة العهد على تحقيق الإصلاحات، إلى كل من وقف في وجه الإصلاح، ومشاريع التدقيق المالي الجنائي والتحقيقات في الفساد والهدر، والتحقيقات لكشف المذنبين في تهريب الأموال وعقد الصفقات المشبوهة وهدر الأموال العامة والاعتماد على الاقتصاد الريعي بدل الاقتصاد المنتج ووضع الخطط المالية الكارثية على المدى البعيد».
وجدد عون التأكيد أن توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة أمر لا يتعارض مع مواد الدستور، ولا يمكن لحكومة تصريف أعمال أن تقوم بالمهام المطلوبة منها في ظل الفراغ الرئاسي. تجدر الاشارة الى ان توقيع مرسوم الاستقالة، لن يغيّر في الواقع القائم شيئاً، فالحكومة لا تحتاج إلى مرسوم لقبول استقالتها، فهي مستقيلة بالنصّ الدستوري عند بداية ولاية المجلس النيابي الجديد.
**