مع دخول لبنان مرحلة الفراغ، صار الوضع في البلد يُقاس باليومية. فحكومة تصريف الاعمال التي اعلن رئيسها نجيب ميقاتي انّها ستتولّى صلاحيات رئيس الجمهورية وفق ما ينص عليه الدستور، ستدخل في مهمّتها الجديدة، بالتوازي مع رفض فريق الرئيس عون و»التيار الوطني الحر» بعدم السماح لها بذلك، وهو امر يدفع الى رصد ما قد يبرز من تطورات وخطوات على هذا الصعيد.
وفيما وصل الرئيس ميقاتي إلى الجزائر امس، للمشاركة في القمة العربية، حدّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري جلسة بعد غد الخميس لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية، التي طلب فيها ان يمارس المجلس صلاحياته بنزع التكليف من ميقاتي. ويُنتظر ان يحضر ميقاتي الجلسة، حيث سيسافر بعدها الى شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ.
وحول رسالة رئيس الجمهورية إلى المجلس، قالت المصادر المجلسية، انّ «هذه الرسالة هي ايضاً لزوم ما لا يلزم، وهي لا تزاحم الدستور فقط، بل هي تقفز عنه، لناحية نزع التكليف من الرئيس المكلّف. وهو امر لا يستقيم مع رسالة سياسية تعكس رغبة طرف سياسي، ومفاعيلها لا تعدو اكثر من استفزازية لمكون طائفي أساسي في البلد، كما انّه ليس من صلاحية المجلس النيابي، حيث انّ التكليف بحكم الدستور غير مقيّد بمهلة زمنية، والمجلس في هذا المجال لا يستطيع ان يتجاوز الدستور. وعلى هذا الأساس ستخلص جلسة الخميس. واما النقاش في الرسالة إن اتيح الامر لذلك، فلن يأتي بما يرضي اصحاب الرسالة، التي ستُردّ حتماً الى مصدرها».
**