فيما توالت التوصيفات لجلسة اليوم، بين مَن وصفها بأها جلسة تأسيسية لجلسات لاحقة، وبين من اعتبرها «جلسة جَس نبض»، وبين من صنّفها «جلسة استكشافية لمواقف الأطراف والفرز بين المعطلين وغير المعطلين، وبين من اعتبرها «جلسة خُلّبية» القَصد منها تحديد اي من المرشحين الاكثر حضوراً في التداول الذي يؤهله للتوافق عليه، تواكبت حركة الاتصالات السياسية مع حركة غير منظورة لبعض المرشحين لتسويق أنفسهم، علماً ان نادي المرشحين المفترضين يحوي مجموعة اسماء مثل سليمان فرنجية، صلاح حنين، زياد بارود، ناجي البستاني، نعمة افرام، والبعض تداول بأسماء ناصيف حتى، ميشال معوض، وجهاد ازعور.
واذا كان اسما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لم يدخلا إطار التداول الجدي. الا انّ اللافت للانتباه هو انّ اسم قائد الجيش العماد جوزف عون خارج نادي الاسماء المطروحة، او بمعنى أدق المرتبطة بمجريات جلسة اليوم، على اعتبار انّ مانعاً دستورياً يحول دون ذلك ومنصوص عليه في المادة 49 من الدستور، وهو المانع الذي قد يكون مداه محدوداً من الآن ولغاية نهاية ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 31 تشرين الاول المقبل. بحيث انّ ما بعد الولاية يصبح الحديث مختلفاً، ويدخل اسم قائد الجيش الى نادي المرشحين وينتفي المانع امام ترشيحه، على غرار ما حصل مع انتخاب الرئيس ميشال سليمان الذي تمّ بناء على «الظروف الاستثنائية» التي حكمت الفترة السابقة لانتخابه في ظل الفراغ في سدة الرئاسة بعد ولاية الرئيس اميل لحود.
**