“الديار”: إقرار مُوازنة «التخدير»… التضخم والإنكماش على «الأبواب»

موازنة «لزوم ما لا يلزم» اقرت لارضاء «الشارع» باغلبية «هزيلة»، لانها افضل الامور سوءا باقرار من صوّت عليها من النواب.

فقد انتهت جلسات الموازنة «الشعبوية» باقرارها باكثرية هزيلة بلغت63 نائباً ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب عن التصويت، وهو ما وصفته مصادر نيابية بانه «لتخدير» الناس الذين سيستفيقون لاحقا على «كارثة» تضخم تسرق منهم كل الزيادات المالية المقرة. وأبرز ما تضمنته الموازنة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة الأجَراء في الدولة بنسبة ضعفين على الراتب الأساسي على أن لا تقل الزيادة عن 5 ملايين لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون. وهذه الزيادة تعتبر استثنائية محدودة الزمن ريثما تتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي. كما وافق المجلس على استيفاء رسوم جوازات السفر بقيمة مليون ليرة للخمس سنوات ومليونَي ليرة للعشر سنوات. وقد بُنيت أرقام الموازنة على احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15 ألف ليرة. وبلغ حجم النفقات في الموازنة 40873 مليار ليرة، أما الإيرادات فبلغت 29986 ملياراً.

وتناول النقاش قضية الواردات التي لحظت عجز 16 ألف مليار وتم تعليق بند الواردات لإعادة الاتفاق على الأرقام بعد كلام وزيري الأشغال والاتصالات عن واردات غير ملحوظة والتي خفضت العجز الى ما دون العشرة آلاف مليار…! وكان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اعترض خلال الجلسة على الأرقام المرسلة من وزارة المال لاعتماد الدولار الجمركي على تسعيرة 15 ألف ليرة، في محاولة للتوفيق بين المزاج الشعبي وطرح صندوق النقد الدولي الذي يفضّل رفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 20 ألف ليرة، في ظل تخوّف مما سيؤدي إليه العجز في الموازنة وتغطيته من خلال طبع مزيد من الليرات، وبالتالي ارتفاع إضافي في الدولار إلى معدلات غير مسبوقة.وردّ الرئيس بري​ على ما أدلى به رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي حول تعهّد صندوق النقد الدولي بتسديد عجز الموازنة بعد الاتفاق وإلا ذاهبون إلى التضخم،​ دون ان يقدم اجابة واضحة حول احتمال فشل الاتفاق. فقال مخاطباً ميقاتي «عم تغلط، يشطب من المحضر، أنا والمجلس النيابي لا نخضع لا لصندوق النقد​ ولا لغيره والمجلس سيّد نفسه وهناك سيادة في مجلسنا».

المصدر:” الديار” – ابراهيم ناصر الدين”

**