سقط يوم امس مشروع قانون «الكابيتال كونترول» الذي كان قد ارسلته الحكومة الى المجلس النيابي في ظل اجماع القوى السياسية على رفض بحثه خارج اطار خطة التعافي.
وقالت مصادر نيابية لـ «الديار» ان تفاهم القوى المتصارعة على هذا الملف يندرج باطار الشعبوية التي لا تزال تسير هذه القوى الساعية لاظهار نفسها «المنقذة» امام ناسها. واضافت المصادر: «كلهم يعلمون ان المفاوضات مع صندوق النقد وكل القوانين والمشاريع الاصلاحية معلقة ومجمدة بانتظار جلاء مصير الانتخابات الرئاسية. وقد كان ميقاتي صريحا امام عدد من الوزراء مؤخرا حين ابلغهم ان المفاوضات والمشاريع باتت مرتبطة بانجاز الاستحقاق الرئاسي».
**