الاكثر دقة وحساسية من سائر الاستحقاقات هو استحقاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل.
وجديد هذا الملف، بحسب ما قال معنيون به لـ”الجمهورية”، انّ “عودة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت مؤكدة اعلامياً، انما واقعياً لا يمكن تأكيدها او استبعاد حصولها. فحتى الآن لم نتلقّ اي اشارة ترجّح أياً من الاحتمالين”.
ولفتت المصادر الى ان “لا جديد يُذكر على صعيد المواقف، فحتى الآن لا توجد اي اشارات لتحريك هذا الملف الى الامام، او يؤكد ما اذا كانت الامور ذاهبة نحو العودة الى طاولة الحوار غير المباشر في الناقورة بإدارة الامم المتحدة وتحت علمها وبمشاركة الوسيط الاميركي. فبعد زيارة هوكشتاين الى اسرائيل سمعنا الشيء وعكسه، فمن جهة تعالت بعض الاصوات السياسية وتحدثت عن ايجابيات وقرب توقيع الاتفاق بين لبنان واسرائيل، ومن جهة ثانية تعالت اصوات اخرى تقول عكس ذلك وتُرجّح بقاء الامر مراوحاً في التعقيدات. وتبعاً لذلك، طرحَ لبنان موقفه بالتمسّك الكامل بالحقوق والحدود والبحرية، ولو كانت الايجابية موجودة لدى الجانب الاسرائيلي لكان هوكشتاين في بيروت اليوم قبل الغد”.
على ان الانظار مشدودة وسط هذا الجو المشحون بعلامات الاستفهام الى ما ستقدم عليه اسرائيل بداية شهر ايلول المقبل، وهو الموعد التي سبق وحدّدته لبدء استخراج الغاز من حقل “كاريش”، وضمن المنطقة التي يعتبرها لبنان منطقة متنازعاً عليها.
وقَلّلت بعض المستويات السياسية من احتمالات التصعيد، خصوصا ان اسرائيل تبدو متجهة لتأجيل موعد استخراج الغاز من كاريش ربما الى ما بعد شهر ايلول، في اشارة الى ما أعلنته وزيرة الطاقة الاسرائيلية كارين الهرار عن انّ استخراج الغاز سيبدأ عندما تكون الشركة على أتمّ الاستعداد، متجاوزة بذلك موعد ايلول ولم تقاربه كوعد حاسم.
الّا ان مصادر مواكبة ابلغت الى “الجمهورية” قولها انه “لا يمكن الركون لأي موقف اسرائيلي، وبالتالي فإن عدم بلوغ تفاهم على الترسيم من الآن وحتى ايلول المقبل قد يجعل المنطقة وكأنها تقترب من قنبلة موقوتة حيث لا يمكن من الآن تقدير ما قد يحصل، خصوصا مع التهديدات المتبادلة سواء من الاسرائيليين الذين لَوّحوا بردّ قاس على اي تعرّض لاعمال استخراج الغاز من حقل كاريش، او من قبل “حزب الله” الذي هدّد بمنع الباخرة التي استقدمتها اسرائيل من القيام بأي عمل في هذا الاطار، طالما ان لا اتفاق على الترسيم يؤكد الحق الكامل للبنان بمياهه وحدوده وثرواته”.
**