أكّدت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة، نوال نصر، “أنّنا مستمرّون بالإضراب المفتوح، ما دامت أسباب الإضراب موجودة، وهي قويّة وضاغطة وغير مقبولة وكثيرة، وهذا إضراب أُجبرنا عليه”، مشيرةً إلى “أنّنا لو كنّا نعيش في دولة طبيعيّة، لما كان هناك شيء اسمه إضراب، إلّا اللّبناني لا يحصل على الحدّ الأدنى من حقوقه كمواطن إلّا إن أضرب”.
ولفتت، في حديث تلفزيوني، تعليقًا على الاجتماعات مع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، إلى “أنّنا نعتبر أنّ الاجتماع هو للوصول إلى أيّ مكان مفيد، وهو وسلية وليس غابة، لكنّ لغاية تاريخه لم تؤدِّ هذه الاجتماعات إلى أيّ مكان”، مبيّنةً أنّهم “يسعّرون راتب موظّف القطاع العام بـ125 دولار، وهذا غير كاف لدخول سوبرماركت ولو مرّة واحدة”.
وركّزت نصر على “أنّنا كموظّفين ندفع نحو 100 ألف ليرة بدل نقل في اليوم، فيما الّدولة تدفع 24 ألف ليرة فقط”، وذكرت أنّ “الهيئات الاقتصادية الّتي وقفت ضدّ سلسلة الرتب والرواتب، أضاءت مؤخّرًا على مسألة أنّ رسوم الطّائرات والشّركات الأجنبيّة في مطار بيروت، لا تزال تُدفع على أساس 1500 ليرة للدّولار، ما يعني خسائر يوميّة بنصف مليون دولار. هناك واردات تهدرها الدّولة على أشخاص وشركات أجنبيّة وجمعيّات وهميّة، وهنا دور المحاسبة الشّاملة”.
وشدّدت على أنّ “تقليص القطاع العام بدأ أساسًا، وتمّ ترشيقه من الطّاقات الشّابة وكلّ من وجد عملًا رَحل، ويجب إعلان حالة طوارئ في الإدارة العامّة على كلّ المقاييس، ولنطلق الرّقابة والمحاسبة”، معلنةً أنّه “مرفوض جدًّا الإيقاع بيننا وبين الرّأي العام”.
**