مع دخول إضراب موظفي الإدارة العامة المفتوح أسبوعه الثالث، تتصاعد تدريجياً مخاطر حصول نقص في إمدادات السوق بالسلع الغذائية، بحكم توقف العمل كلياً في إدارات الدولة ومنها الدوائر المختصة بوزارات الزراعة والصحّة والاقتصاد المعنية بإجراء التحاليل على البضائع المستوردة. الحلول متعذرة حتى اللحظة، فيما يحتمل ارتفاع أسعار السلع مع استهلاك المخزون.
ولفت بحصلي في حديثه الى “الاخبار” إلى أن “البضائع العالقة هي بضائع أشهر الصيف. لذلك هنالك مخاوف كبيرة وجدية بأن يحصل نقص في المواد الغذائية إذا طال أمد الأزمة، علماً بأن استهلاك السلع يشهد نمواً لافتاً مع زيادة أعداد المقيمين الآتين من الاغتراب لقضاء الصيف أو بعضه في لبنان”.
منير البساط
على صعيد المواد الغذائية المصنّعة محلياً، “لا خوف حتى اللحظة من انقطاع بعض السلع من السوق كون غالبية الصناعيين يملكون في الإجمال مخزوناً من المواد الأولية يكفي لشهر على الأقل. لكن هذا الأمر لا يجب أن يبعث على الاطمئنان. فهنالك العديد من المصانع التي شحّت موادها الأولية والتي قد تضطر إلى الحد من إنتاجها. أما إذا طالت الأزمة أكثر، فقد نصل حكماً إلى شحّ في المواد الغذائية المصنّعة” على ما يوضح رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط.
نوال نصر
في وجه هذه الأزمة المتفاقمة تقف الدولة عاجزة، وخاصة أنه «يبدو أن المسؤولين غير مدركين بوجود مشكلة. ليس هناك أي محاولة منذ 3 أسابيع حتى الآن لمعالجة أسباب الإضراب وتلبية المطالب، بل محاولات مستمرّة لضرب الإضراب من الداخل والسعي إلى إفشاله، كما وضعنا في مواجهة المواطنين لدفعنا إلى التنازل” وفقاً لرئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر.
المصدر “الاخبار”
**