ذكرت مصادر ديبلوماسية مطلعة أنه سيكون على القوى السياسية التقليدية و”التغييرية” أن تستكمل المسار الحكومي، من خلال الدفع باتجاه تشكيل حكومة بلا تأخير، لكي تواصل مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، مع العلم أن المواكبة الدولية للواقع الداخلي مستمرة، وقد برز ذلك في البيانات والمواقف الصادرة عن المؤسّسات الدولية حول الأزمة اللبنانية في الأيام الأخيرة، والتي تعكس الحرص الدولي على الإستقرار، وتلافي الفوضى التي قد تنجم عن الإنهيار المالي في حال عاد سعر صرف الدولار إلى الإرتفاع بشكلً دراماتيكي من جديد.
وفي هذا السياق، فإن الصندوق الإنساني المشترك بين باريس والرياض، يؤكد المتابعة الدولية للواقع الإجتماعي، كما تكشف المصادر ذاتها، ولكنه ليس حلاً، بل هو يندرج في إطار الدعم الإنساني للمؤسّسات الإجتماعية والصحية، ولذا، فإن الحلول الإنقاذية تتوقف على الخطة الحكومية للتعافي والإنقاذ، التي أصبحت لدى المجلس النيابي الجديد بعد إقرارها من جانب حكومة تصريف الأعمال في جلستها الأخيرة.
**