الانتخابات لم تفرز جديدا يسمح بتغيير جذري في الحياة السياسية اللبنانية، والمشاكل التي حكمت البلد قبل ١٥ ايار انتقلت الى ما بعده بشكل اخطر، مع عودة طوابير الذل امام محطات الوقود والأفران وشركات تعبئة الغاز والمواد الغذائية، بالتزامن مع توقف معمل دير عمار الكهربائي وغلاء جنوني طال سعر صفيحة البنزين ووصلت الى حدود ال ٦٠٠ الف ليرة بالاضافة الى فقدان السيولة، ومن المتوقع وصول سعر ربطة الخبز الى ٢٥ الف ليرة وسعر صرف الدولار الى ٥٠ الفا اذا استمرت الأمور على هذا المنوال. وهذا ما أدى الى قطع العديد من طرقات العاصمة والمناطق ليلا، لكنها لم توقف مواكب السيارات الانتخابية»مهللين» بالنصر لاسوأ طبقة سياسية، والاحتفال بعودة رموزها الى المجلس النيابي بأدوارهم المعروفة، مع تشتت النواب السنة بين قوى مستقلة، والسنيورة ومخزومي وريفي والمجتمع المدني ومستقلين «وبات النواب السنة من دون رأس أو مرجعية» بعد اعتكاف سعد الحريري الذي اثبت حضورا في طرابلس والبقاع وصيدا وعاقب السنيورة والمنقلبين عليه في هذه الدوائر، لكن بيروت الثانية خذلته بعد التدخل السعودي وخطابات المفتي عبد اللطيف دريان. فيما ظهر الرئيس ميقاتي»الحلقة الأضعف»، وهذا قد يحرمه العودة الى السراي بعد ٢١ ايار.
ما جرى في الانتخابات النيابية، يؤكد ان المشكلة في قسم كبير منها، تكمن في الناخبين الذين صوتوا «لجلاديهم» وطوائفهم، ومن ثم ممارسة «النق» طوال ال ٤ سنوات القادمة، ورغم كل ذلك تبقى «النكهة المميزة» لانتخابات ٢٠٢٢ دخول المجتمع المدني الى الندوة النياببة بكتلة مقررة قادرة على تقديم الطعون من خلال ١٠ نواب في مشاريع القوانين، وكل الانظار متجهة الى أداء نواب المجتمع المدني، وهل يضيفون شيئا جديدا للحياة البرلمانية ويعيدون للمجلس دوره وحيويته المفقودة منذ التسعينات ؟ وهل سيعملون ككتلة منظمة أم تأخذهم «شهوات»السلطة واغراءاتها الى العمل التقليدى كنواب «البلاط» ؟
**