أعلنت المفوضية الأوروبية، أن فرقها نفذت عمليات تفتيش غير معلنة مسبقا في مقار عدة شركات متخصصة بإمدادات ونقل وتخزين الغاز الطبيعي في ألمانيا. وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان لها أن عمليات التفتيش هذه جاءت كخطوة مفاجئة ضمن إطار تحقيق خاص بمكافحة الاحتكار، من دون الكشف عن الشركات التي طالها الإجراء.
غير أن وكالة “فرانس برس” نقلت عن مصدرين مطلعين على الموضوع قولهما إن الهدف الرئيسي للعملية كان شركة “غازبروم” الروسية العملاقة، مؤكدين أنها متهمة بالتسبب بأزمة طاقة في أوروبا والعمل على رفع الأسعار في أوروبا بشكل غير قانوني. وأكد وكالة “بلومبرغ” أن المفتشين زاروا مكاتب عدة شركات منها “غازبروم ألمانيا” وWingas GmbH (التابعة للعملاق الروسي أيضا) اللتان تصدران نحو 20 بالمائة من إجمالي إمدادات الغاز في السوق الألمانية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في تشرين الأول الماضي أنها شرعت في جمع بيانات عن مصدري الغاز الرئيسيين إلى الاتحاد الأوروبي بغية مكافحة أي ممارسات مخالفة لقواعد المنافسة في السوق. وأشار موقع Montel إلى أن هذه التفتيشات لا تعني بالضبط تورط الشركات التي تتعرض لها في مخالفات لقواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
وسبق أن أجرت سلطات الاتحاد الأوروبي تحقيقات مع “غازبروم” بسبب شبهات متعلقة بسلوكها في عدد من أسواق الغاز بشرق أوروبا. وتأتي عمليات التفتيش الأخيرة على خلفية التصعيد الحاد من حدة الخلافات بين روسيا والغرب، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي عن نيته تقليص اعتماده على صادرات الطاقة الروسية، بعد إطلاق موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. من جانبه، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإلزام الشركات “غير الصديقة” بسداد ثمن الغاز الذي تصدره روسيا إليها، بالعملة الوطنية الروسية الروبل.