اشارت مصادر مطلعة في حديث لـ «الديار»الى انه وبمقابل انكباب الحكومة على انجاز كل الاصلاحات المطلوبة منها للاسراع بالمفاوضات وانجاحها، نرى ان هناك من يسعى عن قصد او غير قصد لتعطيل المفاوضات من خلال تأخير البت بالاصلاحات لتسجيل نقاط انتخابية وزيادة شعبيته على حساب المصلحة الوطنية العليا، وهذا امر خطير استوجب خروج الرئيس ميقاتي لوضع النقاط على الحروف».
واعتبرت المصادر ان «استمرار المسار الحالي يوحي بوجود نية لدى القوى السياسية عكس ما تعلنه على تأجيل اقرار قانون «الكابيتال كونترول»الى ما بعد الانتخابات النيابية، ما من شأنه ان يؤخر توقيع اي اتفاق مع صندوق النقد وبالتالي تمديد معاناة اللبنانيين».
المصدر:”الدبار – بولا مراد”
**