أبطلت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضي حبيب رزق الله، قرار محكمة التنفيذ الذي صدر الأسبوع الماضي، وقضى بإقفال مصرف «فرنسبنك» بالشمع الأحمر، وأمرت محكمة الاستئناف بوقف العمل بالمعاملة التنفيذية فوراً وإعادة الأمور في المصرف إلى ما كانت عليه قبل إقفاله. ولم تستبعد مصادر مطلعة على ملف النزاع القضائي – المصرفي ان يكون القضاء خطا بقرار «الاستئناف» خطوة الى الوراء للتخفيف من حدة النزاع الذي سيطال اول من يطال بتداعياته المودعين بعكس ما يتهيأ لكثيرين، والا كيف يكون المودع والمواطن استفاد من اضراب المصارف يومين وتلويحهم باضراب مفتوح؟ وكيف سيستفيد هؤلاء في حال انهيار القطاع المصرفي وعدم تسديد المتوجبات للمودعين وما سيلحقه ذلك من ضرر هائل بالاقتصاد اللبناني الذي يقوم بشكل اساسي على هذا القطاع؟» وقالت المصادر لـ «الديار»:»اي قرار بالمضي بهذه المواجهة يضع البلد برمته على كف عفريت وعلى المتحمسين من كبار المسؤولين في هذه الدولة مراجعة قراراتهم وآدائهم الذي يجر البلد الى أبعد من جهنم»!
وبعد تبلغه قرار «الاستئناف» أعلن «فرنسبنك» انه سيعمد إلى «تلبية حاجات عملائه من سحوبات عبر صرافاته الآلية في كافة الفروع التي سيتم تغذيتها من سائر صناديق الفروع الأخرى التي لم تختم بالشمع الأحمر وذلك بالقدر اللازم ريثما يصار إلى البت بالطعن الذي سيتقدم به المصرف بشأن قرار القاضي ماريانا عناني برد طلب فض الأختام».
**