طالب منسق “حراك المتعاقدين” حمزة منصور وزير التربية عباس الحلبي في بيان، بـ”التحرك لوقف تعديات المصارف في حق المعلمين المتعاقدين والملاك، بحكم أنه المسؤول عن المعلمين وعن كل ما يتعلق بدفع مستحقاتهم ورواتبهم وعقودهم”
وسأل: “هل من المعقول أن يلجأ المصرف إلى حجز مستحقات فصل كامل لمعلم متعاقد، ودفعها بطريقة التقسيط الشهري؟ ألا يعرف صاحب المصرف أن تلك المستحقات ليست راتبا شهريا، بل هي حصيلة أتعاب فصل كامل، وأن هذا المتعاقد غير موظف ولا تسري عليه قواعد القبض الشهري؟ ألا يعرف هؤلاء أن المتعاقد ينتظر تلك المستحقات الفصلية ليسدد بها ديونه المتراكمة؟ للأسف أصبحت المصارف كالمولات والتعاونيات، كل مصرف يتصرف بطريقة مزاجية استنسابية”.
وختم مناشدا وزير التربية “التواصل الفوري اليوم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي سيتواصل بدوره مع حاكم المصرف المركزي لابلاغه تجاوزات تلك المصارف، والتحرك السريع لوقفها”، مؤكدا انه “اذا لم يتم دفع مستحقات الفصل الأول كاملة، دفعة واحدة، سواء تلك التي تحولت لمتعاقدين الأساسي أو مستحقات المتعاقدين الثانويين التي ستتحول آخر هذا الشهر إلى المصارف، سنلجأ الى التحرك الميداني أمام أي مصرف وإغلاقه والدخول إليه بالقوة من دون إعلام أحد وفرض حقنا بالقوة”
**