أشارت جمعية المصارف، في بيان الى انه “عطفاً على قرار المصرف المركزي بدفع 60% من المساعدات الاجتماعية نقداً،تؤكد جمعية مصارف لبنان أن المصارف تدفع للموظفين النقد الذي يتيحه مصرف لبنان بالكامل وهي لا تملك قرار طباعة العملة ولا القدرة على تعديل قرارات السلطة النقدية (مصرف لبنان) والتنفيذية (وزارة المال).
واكدت الجمعية أنها ترحب بإتاحة كامل المساعدات الاجتماعية نقداً إذا زوّدها مصرف لبنان بالأموال اللازمة.
وفي وقت سابق، أكدت رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر، في حديث لـ”النشرة”، أن “هذا القرار مرفوض بالكامل جملة وتفصيلا، وسنلجأ إلى كافة السبل والوسائل القانونية للاعتراض عليه”، ولفتت إلى أن “التصعيد من قبلنا سيكون سيد الموقف لاجبار المصارف والمصرف المركزي على وقف هذه المهزلة”.
وشددت نصر على أننا “لم نعد نحتمل التعاطي معنا بهذا المستوى من السخافة، ولا يجوز للدولة ان تبقى في موقف المتفرج أمام كل ما يحصل”، كاشفة “اننا حتى الآن نلتزم بيوم حضور وسنتوقف عن ذلك في حال تم تطبيق هذا الاجراء، وسيكون لنا خطوات تصعيدية نعلن عنها في حينها”.
من جهته، اعتبر نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، في حديث لـ”النشرة”، أن “موضوع المساعدات الاجتماعية هو قرار صادر عن الحكومة اللبنانية والمصارف ملزمة بتطبيق هذا القرار بحذافيره، ولا نقبل بما صدر عن جمعية المصارف”.
ولفن فقيه إلى أنه “عندما تغيب الدولة عن القيام بواجباتها، من الطبيعي أن يتفرد مصرف لبنان والمصارف بالقرارات، وفي الحقيقة هم شركاء بافقار الشعب اللبناني وسحقه، وشركاء أيضا بتضييع مدخراته”، مؤكدًا أننا “في الاتحاد سنتجه الى التصعيد في حال لم يتم التراجع عن هذا القرار”.