أكّدت اللجنة التمثيلية للاساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية خلال مؤتمر صحافي في مجمع الحدث الجامعي، أنّ “الجامعة اللبنانية الوطنية تتعرض لأزمة وجودية كبرى تصل إلى حدود الكارثة الوطنية، إذ تم تصنيفها خارج إطار الأولويات بالنسبة إلى الحكومة، التي تعقد جلسات خاصة للكهرباء والنفايات والاتصالات وغيرها من القضايا الخدماتية والمعيشية المطلوبة على مستوى المادة، في حين أنها تجاوزت وأهملت قضايا العقل والمعرفة والإبداع عن سابق تصور وتصميم”.
واعتبرت اللجنة، أنّ “تصريحات المسؤولين أغرقت الجامعة اللبنانية وقضيتها في مستنقع الاتهام الخاطىء وحصرت مشكلتها وأزمتها بمطالب التقديمات الاجتماعية، في حين ان قضيتها وطنية: قضية هوية ثقافية، ومؤسسة للوحدة الوطنية على مستوى التعليم واللقاءات، وهي تشكل مع مؤسسة الجيش والقوى العسكرية، نوافذ للتواصل والتعارف. من هنا يشكل إهمالها وحصارها جريمة كبرى على مستوى الإنسان والوطن”.
وشددت المتعاقدون بالساعة في اللبنانية، أنّ “الأولوية خلال الأزمة الراهنة تكمن في حماية الكادر التعليمي للجامعة اللبنانية لكي يستطيع النهوض مجددا بعد العبور المنتظر إلى الاستقرار. وعليه، حذار نزف الأدمغة، وهجرة الأساتذة، بخاصة المتعاقدون منهم، لأنهم محرومون من الاستقرار الوظيفي، ولا يحق لهم الانتساب إلى رابطة الأساتذة وصندوق التعاضد، وهم مستثنون من كل أشكال التغطية النقابية والصحية والاجتماعية، وكذلك من الحقوق التقاعدية، الأمر الذي يولد لديهم شعورا بالغبن والظلم، ويؤثر سلبا في مختلف نواحي حياتهم المادية والنفسية والمعنوية، بالاضافة إلى شعورهم بعدم الاعتراف بوجودهم في مؤسسة تقوم أساسا على كواهلهم.
ولأن نفوسنا قد ملت، وألسنتنا قد كلت، نتوجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بشخص دولة الرئيس نجيب ميقاتي لنطالبه بإدراج ملف التفرغ على جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة لمناقشته وإقراره بعد انتظار طال لأعوام”.
وختمت اللجنة بالقول: “نود في هذه المناسبة أن نذكر رئيس الحكومة بأن المهلة التي أعطاها لنفسه لاقرار الملف تنتهي في الأول من شهر آذار المقبل. وعليه، ندعو الزملاء كافة إلى الاستعداد للتصعيد، والمشاركة في التحركات الميدانية، والتزام الإضراب إلى حين إقرار ملف التفرغ”.