كتبت صحيفة “الديار” بأن التعميم 161 والتوسيع اللاحق لهذا التعميم استطاع لجم الدولار في السوق السوداء من خلال عملية تقنية لم يكن من السهل إستنبطاها نصّت على سحب الليرة اللبنانية من السوق وإستبدالها بدولارات. وهنا يقول البعض أن المركزي يحرق دولاراته من الإحتياطي بالعملات الصعبة، وهنا يتوجّب معرفة أن الكتلة النقدية في السوق توازي 53 تريليون ليرة لبنانية منها 37 تريليون ليرة لبنانية في التداول. وهذه الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية توازي 1.6 مليار دولار أميركي (على سعر 22 ألف ليرة للدولار الواحد) أي بمقدور المركزي سحب كل الليرات اللبنانية الموجودة في التداول مقابل هذا المبلغ وبالتالي منع أي مضاربة على الليرة. المعلومات تُشير إلى أنه تمّ سحب ما بين 7 إلى 8 تريليون ليرة من التداول وهو ما يوازي 360 مليون دولار أميركي، والتي كانت كافية لوقف المضاربة على الليرة اللبنانية من دون أن يكون هناك أي إصلاحات إقتصادية أو مالية! والأهم في هذا التعميم أنه نقل السوق السوداء بجزء كبير إلى منصة صيرفة مما يعني أن ضخ الدولارات في السوق لم يعد حملًا على مصرف لبنان لوحده نظرًا إلى شح الليرة بالسوق. الجدير ذكره أن التعميم 161 الذي تنتهي صلاحيته في أواخر شباط الجاري، يجب أن يتمّ تجديده تحت طائلة عودة الدولار إلى الجنون!
**