أشارت صحيفة “الجمهورية” إلى أنه “عشيّة انعقاد مجلس وزراء الخارجية العرب غدا في الكويت علمت” الجمهورية” ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنهيا وضع ملاحظاتهما على المسودة الأولى للرد على الورقة الكويتية العربية الدولية، والتي أعدها وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب واحالها عبر رئاسة الحكومة الى القصر الجمهوري لتحط أمس في عين التينة لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي من المتوقع ان يكون قد وضع بدوره ملاحظاته عليها تمهيداً لإنجازها في صيغتها النهائية وإيداعها في مهلة أقصاها عصر اليوم لدى وزير خارجية الكويت، بصفته رئيسا للدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في عطلة نهاية الأسبوع في الكويت في حضور بوحبيب الذي سيتوجه اليها غدا”.
وعلمت “الجمهورية” ان الصيغة الجديدة التي وضعها رئيس الجمهورية حظيت بموافقة ميقاتي بعدما توقف أمام مجموعة الملاحظات التي فنّدت المذكرة العربية بندا بندا، انطلاقا من رؤية لبنان الثابتة تجاه مضمونها بكل فقراتها وبحجم متناسق مع بنودها بطريقة موضوعية، ربطاً بالتطورات التي وضعت لبنان في موقع صعب في كثير من الاستحقاقات الاقليمية والدولية وقدرته على الإيفاء بما هو مطلوب منه.
وفي المعلومات ان رئيس الجمهورية أحيا في المذكرة ذاكرة العرب في شأن بعض المحطات الإقليمية التي لا تلقي اللوم كاملاً على لبنان بعدم قدرته على تنفيذ القرارات الدولية ربطا بعدم التزام اسرائيل بما هو مطلوب منها، وخصوصا في القرارات الخاصة بالوضع في جنوب لبنان ولا سيما استمرار اعتداءاتها التي برّرت بعض الخطوات اللبنانية، والتي كان العرب من الداعمين لها وخصوصا عقب الحروب التي شنتها اسرائيل على لبنان.
كما تبرر الورقة عجز لبنان عن التجاوب مع بعض المطالب العربية خصوصا تلك التي تتحدث عن ادوار كبيرة لـ”حزب الله” برعاية ايرانية، ولفتت الى ما يمكن ان تقوم به هذه الدول على المستوى الاقليمي لتنعكس بنتائجها الايجابية على الساحة اللبنانية ووضع حد للنتائج السلبية التي أنهكت لبنان.
ترسيم تحت المياه
على صعيد آخر يستعد لبنان لاستقبال الراعي الاميركي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بينه وبين “اسرائيل” عاموس هوكشتاين منتصف الأسبوع المقبل لاستئناف البحث في مصير هذه المفاوضات غير المباشرة التي كانت جارية في الناقورة.
وفي معلومات “الجمهورية” انّ هوكشتاين الذي سيصل الى بيروت آتياً من اسرائيل، سيستأنف جولاته المكوكية بين الطرفين لتسويق مخرج جديد قد يعطي الأولوية لوقف البحث في الخطوط البحرية فوق المياه، والتركيز على أهمية ان يكون تقسيم الثروة انطلاقاً من الأحواض الموجودة تحت الماء، بحيث يمكن اقتسام حصة الدولتين قياسا على حجم هذه الثروة بعيدا من منطق الخطوط المباشرة، وان وجدت مناطق متداخلة سيتجنّب اي بلد من البلدين مَد اعمال الحفر الى ما يعدّ من حقوق الدولتين بما يحفظ حقوقهم ولماذا كانت متداخلة في بعض المناطق البحرية، وهو أمر يمكن ان يكون سهلا ان ثبت ان الاحواض التي يتمسك بها الطرفان مقفلة، وهو ما يحفظ حقهما بالثروة الوطنية تحت المياه وهو امر ينهي اهمية الخط الفوقي على سطح المياه.