ذكر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، “أننا ندعو السلطات الإسرائيلية، إلى إنهاء تهجير الفلسطينيين، وإلى عدم إخلائهم من بيوتهم، بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي”.
وعبر، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الدورية، المنعقدة بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، عن قلقه “إزاء احتمال إخلاء عدد من العائلات الفلسطينية، من بيوتها التي عاشوا فيها منذ عقود، في حي الشيخ جراح وسلوان بالقدس الشرقية، وإن خطر حدوث هذا سيكون بمثابة تصعيد للعنف”.
وأوضح وينسلاند، أن “الشركاء من دول المنطقة، لديهم دور حيوي، وينبغي عليهم بذل الجهود لتشجيع الفصائل الفلسطينية، على المضي نحو توافق سياسي، يجمع بين قطاع غزة والضفة الغربية، في كيان واحد”.
وفي هذا الإطار، حث وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، “إسرائيل” على وقف بناء وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية.
يأتي هذا بعدما وافقت السلطات الإسرائيلية هذا الشهر على خطط لبناء نحو 3500 وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة، نصفها تقريبا في منطقتين مثيرتين للجدل هما جفعات همتوس وهار حوما.
وفي بيان، أكدت الدول الأوروبية الأربع أن من شأن مئات المباني الجديدة أن “تشكل عقبة جديدة أمام حل الدولتين”.
وأشارت إلى أن البناء في تلك المنطقة سيعزز الفصل بين الضفة الغربية والقدس الشرقية وإن تلك المستوطنات انتهاك للقانون الدولي.
وعبرت الدول الأربع أيضا عن قلقها إزاء عمليات الطرد والهدم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية حيث يقول السكان إنهم يتعرضون للتهجير.
وطردت الشرطة الإسرائيلية أمس الأربعاء أسرة فلسطينية من منزلها في القدس الشرقية عاشت فيه عقودا، وهدمت المنزل، مما أثار انتقادات من نشطاء حقوق الإنسان والدبلوماسيين.