أطلق مصرف لبنان في حزيران 2020 منصة صيرفة بهدف وحيد، هو الحدّ من انهيار سعر صرف الليرة وتأمين الدولارات للتجار والمستوردين، للحدّ من ارتفاع أسعار السلع، وفقاً لسعر الصرف المعتمد في السوق السوداء. كما ألزم الصيارفة باعتماد سعر الصرف المحدّد عبر منصة صيرفة، وتسجيل العمليات بالدولار، في محاولة لوقف المضاربات التي تعمل بشكل متعمّد، بحسب حاكم المركزي، بالإضافة الى المنصات الالكترونية، لتسريع انهيار الليرة.
لم تفلح منصة صيرفة، منذ اطلاقها ولغاية اليوم في خفض سعر صرف الدولار، كما انّها لم تمنع اسعار السلع المستوردة من الارتفاع مواكبة لسعر الصرف في السوق السوداء، رغم انّ نسبة كبيرة من التجار والمستوردين يشترون الدولارات عبر صيرفة، ويفوق حجم التداول عليها الـ10 ملايين دولار يومياً، بمعدل يقلّ عن سعر الصرف الحقيقي بحوالى 25%. بالإضافة الى ذلك، فإنّ الصيارفة توقفوا عن التداول وفقاً لسعر صرف صيرفة بعد فترة قصيرة من اطلاقها، لأنّ أحداً لن يقبل ببيع دولاراته بسعر صرف يقلّ عن السعر الحقيقي. وبما انّ مصرف لبنان لا يزوّدهم بالسيولة النقدية بالعملات الاجنبية لبيعها بالسعر المحدّد على المنصة، فإنّ الصيارفة لا يمكن ان يتحمّلوا تلك الخسائر في فوارق سعر الصرف. وبالتالي، تمّ وقف العمل بها من قِبلهم. ويبقى السؤال: أين تذهب تلك الدولارات؟ ولماذا لم تساهم في خفض سعر صرف الدولار أو في خفض أسعار السلع؟ ومن هم المستفيدون من شراء تلك الدولارات بسعر صرف أقلّ من السوق السوداء؟
وإذا كان سعر صرف صيرفة يُعتمد حالياً لدعم 85 في المئة من فاتورة البنزين المستورد، فإنّ هذا الدعم لم يعد يجدي نفعاً، إذ انّ اسعار البنزين مع صيرفة ومن دونها اصبحت خارج قدرة المواطن اللبناني. كذلك يندرج في الاطار نفسه، تسديد رواتب القوى العسكرية بالدولار عبر المصارف على سعر صرف منصة، أي انّ الراتب الذي يبلغ مليوني ليرة يمكن سحبه على سعر صرف صيرفة ليصبح حوالى 80 دولاراً، ليتمّ بعدها بيع تلك الدولارات في السوق السوداءـ لتصبح مليونين و350 الف ليرة بدلاً من مليونين!
المصدر:”الجمهورية – رنى سعرتي
**